غلق المنشأة الصناعية في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها

وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وكانت قد تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء فرع المنوفية من ضبط كيان صناعي غير مرخص بناحية كفر الباجور لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان بجميع أنواعها.

كما تبين استخدام هذا الكيان لخامات مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مصرح بإستخدامها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتؤثر على صحة المواطنين، فضلا عن تعبئتها داخل أكياس بلاستيكية تحمل بيانات وهمية بهدف تضليل الجهات المعنية.

وتم ضبط مالك الكيان والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة . 

وقد أسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط خط إنتاج كامل مكون من ٦ ماكينات للخلط والتعبئة والتغليف، و6 طن نشا ذرة وزيت نخيل وملح طعام ولبن بودرة مستلزمات انتاج، و١٠٠ كجم كلوريد صوديوم، و٦ ونصف طن جبن مغشوشة ولحوم مصنعة منتج نهائي، و9 ألاف أكياس وكراتين فارغة خاصة بتعبئة المنتج النهائي .

وشدد محافظ المنوفية  على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين في جميع السلع والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومكافحة الفساد بشتى صوره لمنع استغلال المواطنين.