خبير: قرار «المركزي» يهدف إلى مكافحة التضخم وتحقيق مرونة في سعر الصرف

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ قرار البنك المركزي الجديد برفع سعر الفائدة يفرض سياسة تشديد نقدي من خلال محورين، الأول يتعلق بقدرة البنوك على الإقراض، بعد فائدة وصلت إلى 28% مع وجود عمولة في البنك بقيمة 2% إلى 3% إجماليا 30%، والثاني بدء طرح شهادات من البنوك مرتفعة القيمة، بفائدة تتراوح بين 30% إلى 35%.

وأشار «شعيب» الى أنّ البنك المركزي المصري يسعى بقراره إلى سحب السيولة المتاحة في السوق، متبعا سياسة التشديد النقدي من جانب، ومن جانب آخر يعمل على توازن فيما يتعلق بسعر الصرف، ليصبح سعرا موحدا خلال الأيام المقبلة بحيث ينافس سعر الدولار في البنوك سعره في السوق الموازي.

واختتم شعيب، قائلا: «الأهم في القرار أنّ الشهادات المقترحة ستصبح بديلا عن الذهب الفترة المقبلة، الذي يترأجح بين الهبوط والصعود في حالة من التخبط وعدم الاستقرار، والتأثير سيظهر أثره بالأكثر في انخفاض الأسعار قريبا وخاصة نهاية شهر رمضان».