تمهيدًا لافتتاحها قريبا.. محافظ قنا يتفقد مشروعات خدمية جديدة بمركزي قنا والوقف

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء منها ولم تُدخل الخدمة بعد بمركزي الوقف وقنا، وتهدف الجولة إلى الوقوف على معوقات التشغيل والتحديات التي تعيق انتظام العمل بالمشروعات، والعمل على تذليل هذه المعوقات لضمان إدخالها الخدمة في أسرع وقت ممكن، والاستفادة من استثمارات الدولة الموجهة إليها، رافقه خلال الجولة محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والحسيني صبري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

واستهل محافظ قنا، جولته بزيارة مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة، والذي يضم عددًا من المنشآت الحكومية، منها الوحدة المحلية، المجلس المحلي، مكتب البريد، الشهر العقاري، السجل المدني، وحدة التضامن الاجتماعي، المركز التكنولوجي، ومكتب التموين. ويخدم المجمع نحو 55 ألف نسمة من أهالي المنطقة.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، التي ركزت على تحسين وسائل المواصلات وتوفير الأطباء في الوحدات الصحية، ووجه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ السوق الحضاري بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، والذي يضم 149 محلًا تجاريًا، إضافة إلى كافيتيريا، مبنى إداري، مسجد، وساحة انتظار للسيارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه.

يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات والمرافق العامة، واستغلال المواقع غير المستغلة بشكل أمثل لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن السوق الحضاري سيُسهم في نقل الباعة من الأسواق العشوائية إلى سوق منظم، بهدف تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتقليل الازدحام، موضحا أن إنشاء الأسواق الحضارية كبديل للأسواق العشوائية يلعب دورًا كبيرًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتعزيز ثقافة العمل الحر.

كما استمع المحافظ خلال الجولة إلى شكاوى عدد من المستأجرين السابقين للمحلات القديمة، الذين طالبوا بإعادة النظر في شروط تأجير المحلات بالسوق الجديد.

وأكد المحافظ، أنه سيتم دراسة جميع الطلبات بعناية، ووجه رئيس مدينة قنا بمراجعة حصر البائعين المستفيدين من السوق الحضاري لضمان تحقيق العدالة في التوزيع.