الاتحاد الأوروبى يقترح فرض عقوبات جديدة على البنوك الروسية

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات جريئة لزيادة عقوباته ضد روسيا، حيث اقترح فصل حوالي 15 بنكًا روسيًا عن نظام سويفت المصرفي الدولي كجزء من حزمة العقوبات السادسة عشرة.

ويعكس هذا القرار، الذي أوردته بلومبرج، اليوم الأربعاء، الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغوط الاقتصادية على روسيا وسط حربها ضد أوكرانيا، والتي بدأت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تتضمن حزمة العقوبات المقترحة ليس فقط الفصل عن سويفت، بل وأيضًا فرض حظر تدريجي على واردات الألومنيوم الروسية وقيود على أكثر من 70 سفينة مرتبطة بما يسمى 'أسطول الظل' الروسي.

وقد اتُهمت هذه السفن بنقل النفط الروسي بأسعار تتجاوز سقف 60 دولارًا للبرميل الذي حددته الدول الغربية.

وعلى الرغم من استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض هذه القيود، فإن أي تدابير جديدة يجب أن تحظى بموافقة إجماعية من جميع الدول الأعضاء. وهنا يصبح موقف المجر محوريًا.

كانت المجر، التي يُنظَر إليها غالبًا باعتبارها أقرب حليف لروسيا داخل الكتلة، قد قاومت في السابق تمديد العقوبات ضد الكرملين. وقد يشكل تردد البلاد تحديات كبيرة لجهود الاتحاد الأوروبي، مع استمرار المناقشات المحيطة بالعقوبات.

في السابق، نجح الاتحاد الأوروبي في قطع اتصال العديد من البنوك الروسية الكبرى بنظام سويفت بعد وقت قصير من اندلاع الحرب. هذا النظام العالمي جزء لا يتجزأ من المعاملات المالية الدولية، وانفصاله يعوق بشكل كبير القدرات الاقتصادية لروسيا.

وفي أعقاب هذه العقوبات الأولية، التي شملت البنوك الكبرى، أنشأت روسيا نظامها البديل الخاص المسمى SPFSلتسهيل المعاملات المحلية وبعض المعاملات الدولية، في محاولة فعالة للتخفيف من تأثير العقوبات.

وفقًا للتقارير، كان الاتحاد الأوروبي يقظًا بشأن الحد من القدرة التشغيلية لنظام SPFS.ويشمل هذا فرض حظر على الشركات الأوروبية التي تتفاعل مع نظام SPFSوالحد من المعاملات مع الدول الثالثة التي تستخدم هذا النظام الروسي.

شكلت هذه الإجراءات جزءًا من حزمة العقوبات الرابعة عشرة للاتحاد الأوروبي وسلطت الضوء على تصميم الكتلة على تقييد العمليات المالية الروسية على مستوى العالم.