هيئة الدواء توجه رسالة حول سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق

قالت هيئة الدواء المصرية ردا على ما نسب للدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية حول تصريحاتة الأخيرة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصرى إن الهيئة قامت برعاية أول مبادرة وطنية منذ إنشائها للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك عبر إشراك جميع أطراف المنظومة الدوائية من مصانع وموزعين ومخازن وصيدليات ونقابات مهنية وغرف تجارية وصناعية، وصولًا إلى توقيع وثيقة مشتركة مُلزمة بين جميع الأطراف، تحدد المهل الزمنية والإجراءات اللازمة لضمان سحب تلك الأدوية بشكل كامل ومنظم ومنها الشعبة التجارية التى يمثلها الدكتور على عوف.

وأوضحت هيئة الدواء أنها منحت السوق فترة انتقالية محددة ثم مددت المهلة استجابة لطلب الأطراف المختلفة، مشددة على أن دور الصيدليات يقتصر على تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية خلال التى انتهت فى 30 يوليو 2025، يعقبها فترة إضافية مدتها ثلاثة أشهر – حتى ٣٠ أكتوبر – مُخصصة حصريًا للمصانع والموزعين والمخازن لاستكمال عملية السحب وبالتالي فإن تحميل الصيدلي أي مسئولية بعد انتهاء فترة التسجيل هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلًا.

واستكملت : إن ما صدر من تصريحات حول امتناع المصانع أو المخازن عن السحب، أو اتهام الهيئة بأنها تُعاقب الصيدليات أو تُلقي عليها العبء، يُعد افتراءً ومزايدة غير مقبولة، خاصة أن من أدلى بها هو أحد الموقّعين على الوثيقة الرسمية، بكافة التفاصيل والآليات والمهل الزمنية التي تم الاتفاق عليها وأُعلنت للرأي العام في مؤتمرات صحفية عدة.

وقالت: الحديث عن 'إلزام الشركات بقرارات وزارية مباشرة' يتجاهل أن ما يجري حاليًا هو إلزام قانوني وتنفيذي حقيقي، حيث إن الوثيقة الموقعة بين جميع الأطراف تمثل التزامًا رسميًا، وتقوم الهيئة بمتابعة دقيقة لعملية السحب، ولن تسمح بأي تراخٍ أو تهرب من المسئولية، حفاظًا على صحة المريض المصري ومنع أي محاولات لإعادة تدوير أو تسريب الأدوية المنتهية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها تعمل بمنتهى الشفافية والمهنية، وأنها لن تسمح بتشويه الحقائق أو ترويج معلومات مُضللة تضر باستقرار السوق الدوائي وثقة المواطنين في المنظومة الصحية. وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته الأخلاقية والمهنية، بعيدًا عن محاولات المزايدة.

ختامًا، فإن هيئة الدواء المصرية ماضية في تنفيذ خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وفق الجداول الزمنية المُعلنة، وتحت رقابة دقيقة، ولن تسمح بأن تكون صحة المواطن المصري محل خلافات أو مزايدات إعلامية.