مصر وتركيا تؤكدان دعم حل الدولتين وتوحيد الصف الفلسطيني وبحث تنفيذ آليات التعاون المشترك

اجتمع وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في أنقرة بمناسبة اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين.

وقد تم استحداث آلية مجموعة التخطيط المشتركة، التي يرأسها وزيرا خارجية البلدين، بموجب الإعلان المشترك الذي وقّعه رئيسا جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في القاهرة في 14 فبراير 2024، بهدف تمهيد الأرضية لعقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي سيرأسه رئيسا البلدين.

وخلال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة، ركّز الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، واستعرضا حالة الاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها بين الجهات المعنية في البلدين، وذلك خلال لقائهما الثنائي واجتماعات الوفدين.

كما جدّد الوزيران التزامهما وعزمهما على تعزيز وتطوير الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، في إطار الرؤية التي حدّدها رئيسا البلدين.

وتابعا كذلك تنفيذ مخرجات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، الذي عُقد في أنقرة في سبتمبر 2024.

وجدد الوزيران تأكيد حرصهما على مواصلة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي، وبحثا سبل توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال تقديم مزيد من الحوافز والعمل على إيجاد حلول لتذليل أي معوقات تنظيمية وتسريع وتيرة الإجراءات.

كما اتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، عبر نهج متكامل.

وأعلن الوزيران أن عام 2025 سيكون عام الاحتفاء بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، مؤكدين مجددًا المودة الأخوية المتبادلة بين الشعبين.

كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الإطار، أشادا بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود تحقيق السلام في غزة، مؤكدين أهمية الشراكة مع واشنطن في هذا الشأن.

ورحّب الوزيران بما تم التوصل إليه، وأكدا التزامهما بإنجازات قمة السلام بشرم الشيخ التي عُقدت في 13 أكتوبر 2020، وذلك في إطار الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة الصادرة في 29 سبتمبر 2025.

وأكد الوزيران دعمهما القوي للشعب الفلسطيني، ودعَوَا إلى المشاركة الفاعلة من المجتمع الدولي في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، المتوقع أن تستضيفه مصر عام 2025، مشيدين باستضافة مصر لهذا المؤتمر المحوري.

وجدّد الوزيران دعمهما لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وقررا مواصلة تعاونهما في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في القطاع.

كما أكدا وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدّدا على دور السلطة الفلسطينية، وأشادا بالإصلاحات التي تقوم بها السلطة، والتي من شأنها تسهيل عودتها لممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة بمجرد تهيئة الظروف المناسبة.

وشدّد الجانبان على ضرورة تحقيق حل الدولتين، بقيام دولتين ديمقراطيتين ذاتي سيادة تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدودهما الآمنة والمعترف بها على أساس خطوط 1967، واعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأكد الوزيران أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه، بغضّ النظر عن مكانه أو من يقوم به، من خلال تطوير تعاون متسق ومنسق ومرتكز على المبادئ، ودعم الجهود الدولية الفاعلة في هذا المجال.

كما أكدا مجددًا دعمهما للشعب السوري في سعيه نحو التوصل إلى عملية سياسية شاملة تفضي إلى مستقبل سلمي وآمن ومزدهر لسوريا، مؤكدين أهمية توفير الاستقرار والأمن في البلاد على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مع مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وضمان ألا تصبح الأراضي السورية مصدر تهديد لأمن واستقرار دول الجوار والمنطقة.

ودعَوَا المجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات الإنسانية ومساعدات التعافي المبكر وإعادة الإعمار من أجل تحسين ظروف المعيشة للشعب السوري.

كما أكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار في القرن الإفريقي، وجدد الوزيران دعمهما الراسخ لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ولدعم الحكومة الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، مشجعين جميع الشركاء الدوليين على تأمين تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال.

وأعرب الوزيران عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع المستمر في السودان، الذي أدى إلى عواقب إنسانية مدمرة، وجددا التزامهما بسيادة السودان ووحدة أراضيه، ورحّب الجانب التركي بجهود مجموعة الدول الرباعية لتحقيق السلام والاستقرار هناك.

وشدّد الوزيران التزامهما بالعمل المشترك للحفاظ على استقرار ليبيا وأمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، ودعمهما للجهود الدولية، ولا سيّما خارطة طريق الأمم المتحدة.

وجدّد الجانبان رؤيتهما المشتركة للبحر المتوسط الشرقي كمنطقة للرخاء والاستقرار، وأقرا بالأهمية المتزايدة للترابط الثنائي والإقليمي، مؤكدين عزمهما على البناء على التعاون القائم وتعزيز إطلاق مشروعات جديدة في مجالي الطاقة والنقل.