مصر تؤكد على ضرورة تمويل مناخي عادل يدعم الاقتصادات الناشئة

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء المالية بمؤتمر المناخ COP30 في البرازيل، حيث شدد على ضرورة الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات المناخ، مع خفض تكلفة التمويل الأخضر لمشروعات البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ لسد فجوة التمويل.

وأشار الوزير إلى دعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون المتعلقة بالمناخ والتنمية في الاقتصادات الناشئة والنامية، مؤكدًا أهمية معالجة مسألة الديون والتنمية معًا، وإتاحة التعليق المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.

وأوضح أن مصر تعمل على تنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن التكاليف المرتفعة لتمويل التحول المناخي لا يمكن لأي دولة تحملها بمفردها، مشيرًا إلى الاستعداد لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية والقطاع الخاص لتعزيز مسار التحول الأخضر.

وأشار إلى الإصلاحات المالية التي قامت بها مصر، بما في ذلك دمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، وتحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، بالإضافة إلى منصة «نوفي» لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.

كما أكد على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، مع تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا والحفاظ على الاستدامة المالية، مشيرًا إلى نجاح مصر في زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.