رئيس مجلس الشيوخ: الدستور يضمن نصوصًا تدعم وتحفظ العمل التعاونى فى مصر

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في كلمة له، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة التي تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، قال إن الدستور المصري يتضمن نصوصًا تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر، وأكد أن الملكية التعاونية مصونة، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها، وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية، أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

كما أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية، مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية، ومنظمة العمل الدولية، وتكمن فلسفة التعاونيات في أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، من خلال تمويل ذاتي لا يرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022.

وتابع: ومن هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التي بين أيديكم وهي دراسة قيّمة، تضمنت تحليلًا للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في منظومة التعاونيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق المبادئ التعاونية الدولية.