اخبار مصر
موقع كل يوم -مصراوى
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤
كتبت -داليا الظنينى :
علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة، على التوالي آخرها من 3.6% إلى 3%، بالتزامن مع اقتراب إبرام الاتفاق الجديد.
وقال الفقي خلال مداخلة عبر برنامج 'كلمة أخيرة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية ON، مساء الثلاثاء: لقد تم عودة واستئناف برنامج الإصلاح الإقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن البعثة موجودة الآن وتقوم باستكمال المراجعتين المؤجلتين حتى يتم إتمام ذلك.
وحول زيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليار دولار إلى أكثر ذلك، أكد أن التقديرات تقول أن الزيارة يمكن أن تتراوح ما بين 6 مليارات دولار حتى 10 مليار دولار وذلك لتأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري.
وأضاف: الاتفاق الجديد قد يتطلب زيادة مدة البرنامج من 46 شهر، إلى مدة قد تصل إلى 6 سنوات، قائلا: 'الكلام يدور حول تلك المدة وإذا كان الأمر كذلك فالصندوق في هذه الحالة وفي مقابل ذلك سيتم بحث مرونة سعر الصرف المصرفي عبر الزيادة في التمويل'.
وأوضح أنه حتى يتم تحقيق المرونة في سعر الصرف فإن هناك أمر مهم جداً بالنسبة لهذا الملف وهو أن معدل التضخم والغلاء المرتفع، لابد أن يستمر في الانخفاض للشهر الرابع، وهنا أتحدث عن معدل التضخم الأساسي المستهدف من قبل البنك المركزي في ديسمبر الماضي انخفض من 40% إلى 34%، ومنتظرين استمرار الانخفاض خلال الستة أشهر القادمة، لافتاً إلى أن المستهدف أن يكون بنهاية هذا العام 2024 ليصل ما بين7-9%، حتى يقل الغلاء، ويستمر في 2025-2026 ويصل للمستهدف الجديد 5%'.
وواصل: 'هذا مهم جدا قبل تحريك سعر الصرف أن يكون هناك ضمانات حول تراجع معدلات التضخم بضوابط معينة منها السبع السلع الرئيسية الاستراتيجية، التي أعلن مجلس الوزراء عنها والتي تشمل خفض الجمارك والإعفاء منها للسلع التي تمس حياة البسطاء ويستمر لفترة حتى يضمن أن جزء من السلة الرئيسية تحت هيمنة الجهات الرقابية'.
واستطرد: يجب محاصرة التضخم ثم بعد ذلك، يبدأ تحريك سعر الصرف، حتى لا يسبب تضخم فوق التضخم ولابد من وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي يقدر أن يلبي الاحتياجات الحقيقية للطلب على الدولار فيما يخص السفر وخلافه والاستيراد.
وختم: 'أؤيد تحرير سعر الصرف على الموجود في السوق الموازي لتوجيه ضربة للمضاربين في الدولار، ولابد من وجود حصيلة من الدولار لتلبية الاحتياجات الحقيقية من الطلب على الدولار'.
