تخطيط عمراني بقوة القانون.. قواعد جديدة تضبط العمران في المدن والقرى

وضع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، قواعد واضحة ومُلزمة لإعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، لضمان تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمران وتعزيز التخطيط العمراني المستدام.

ووفقًا للمادة (14) من القانون، تتولى الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات مسؤولية إعداد هذه المخططات، بناءً على الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة في المخططات الاستراتيجية العامة، وبالاستعانة بخبراء واستشاريين معتمدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

نصت المادة (15) على وجوب الانتهاء من إعداد واعتماد المخططات التفصيلية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية. وفي حالة غياب مخطط استراتيجي معتمد، يُلزم القانون الإدارات بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة خلال شهرين فقط، على أن تعتمد بقرار من المحافظ بعد التنسيق مع وزارة الدفاع والمجلس الشعبي المحلي.

ولحين الانتهاء من اعتماد المخططات النهائية، يجيز القانون وضع اشتراطات عمرانية مؤقتة تنظم خطوط التنظيم، وارتفاعات المباني (بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى 36 مترًا)، وتضمن تحقيق متطلبات الإضاءة، التهوية، الطابع المعماري، واشتراطات الأمن والدفاع المدني.

المادة (16) تلزم المحافظ المختص بإصدار قرار اعتماد المخططات الخاصة بمناطق وسط المدينة، والمناطق الصناعية والحرفية، والمناطق غير المخططة، ومناطق إعادة التخطيط. وتُنشر هذه المخططات المعتمدة في الوقائع المصرية وتُحفظ نسخة رسمية منها في المركز الإقليمي للتخطيط.

المادة (17) شددت على أن جميع الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية تُعد شروطًا بنائية ملزمة يجب على الوحدات المحلية تطبيقها، كما لا يجوز إصدار تراخيص بناء أو صلاحيات موقع بدون وجود مخطط تفصيلي معتمد، باستثناء ما تنص عليه المادة (15) الخاصة بالاشتراطات المؤقتة.

يمنح القانون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سلطة تقييد أو إعفاء المناطق من بعض الاشتراطات لأغراض قومية، أو الموافقة على تغيير استخدامات الأراضي وفق قواعد وضوابط محددة في اللائحة التنفيذية، مع مراعاة تعويضات أو مقابل تحسين العقارات المتأثرة.