الفضة تستقر محليًا وتتراجع عالميًا بفعل ضغوط السياسة النقدية وتباطؤ النمو

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت، فيما تراجعت الأسعار عالميًا، متأثرة باستمرار الضبابية حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وتزايد التوقعات بتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن .

وبحسب التقرير، استقر سعر جرام الفضة عيار 800 عند مستوى 47.25 جنيه، فيما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 قرابة 54.50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) 436 جنيهًا. أما على مستوى البورصة العالمية، فقد تراجعت الأوقية بنحو 0.49 دولار خلال تعاملات الأسبوع لتسجل 32.96 دولار.

ويرجع هذا التراجع العالمي إلى ضغوط ناتجة عن ترقب الأسواق لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث أظهرت تصريحات بعض مسؤولي البنك المركزي توجهًا نحو الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قلل من جاذبية المعادن الثمينة غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة.

وتتأثر أسعار الفضة محليًا بعدة عوامل، أبرزها حركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومع استقرار نسبي في السوق العالمية، يُتوقع استمرار الهدوء في السوق المحلي، مع احتمالية تقلبات محدودة مرتبطة بالتغيرات في سعر الصرف.

ويشير التقرير إلى أن الفضة حافظت على استقرار نسبي خلال مايو الجاري، مع تقلبات محدودة في حدود 1.5 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الأسعار منذ بداية العام بنسبة 15.58%، بدعم من ارتفاع الطلب الصناعي، خصوصًا في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، إلى جانب دورها الاستثماري كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية.

ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الفضة محصورة في نطاق عرضي يتراوح بين 30.50 و33.00 دولارا على المدى القصير، ما لم تطرأ تحولات واضحة في السياسة النقدية العالمية أو تتحسن مؤشرات التصنيع، وسط تقديرات بوصول سعر الأوقية إلى نحو 37.04 دولار بنهاية عام 2025، أي بزيادة قدرها 26% مقارنة بالعام الماضي.