اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣
قبل قرابة 99 عامًا في مثل هذا اليوم، استعد اللواء الإنجليزي «لي ستاك»، من مغادرة مقر وزارة الحربية المصرية، إذ كان على رأس القوات العسكرية الإنجليزية المحتلة لمصر آنذاك، وبالتبعية «سردار» للجيش المصري، أي قائدًا إنجليزيًا له، لكنه لم يكن يعلم أنه في ساعات عمره الأخيرة.
اللواء لي ستاك، كان عنصرًا فاعلاً في الجيش الإنجليزي، ليس لنبوغه أو تفوقه، أو مشاركته في معارك عسكرية عظيمة، ولكن لإشراكه في مهام إدارية عدة جعلته قريبًا من صنع القرار في مصر والسودان، حتى تولى منصب «سردار» الجيش المصري، والتي تعني مسئوليته بالتبعية عن الجيش وتسليحه، وعمد إلى إضعاف الجيش المصري لكي لا يكون قادرًا على مقاومة «الاحتلال».
في مثل هذا التوقيت، كانت «المقاومة»، تعمل على تنفيذ عمليات عدة، لإرهاب الاحتلال الإنجليزي، وقواته، عبر تنفيذ عمليات عدة، تارة باغتيال متعاونين مع الجيش الإنجليزي، وأخرى باستهداف قيادات إنجليزية نفسها، والعمل على استهداف مواقع عسكرية إنجليزية في مصر إبان الاحتلال، حتى قرروا استهداف اللواء لي ستاك، المعروف باسم «السير لي ستاك»، وهو حاكم السودان، وسردار الجيش المصري في هذا التوقيت.
وفي 20 نوفمبر 1924، قسمت عناصر «المقاومة»، أنفسها؛ فأحدهم تواجد أمام مبنى الوزارة، وأخر اصطحب قنابل لمواجهة أية عناصر قد تحبط العملية، و3 بصحبتهم أسلحة، أطلقوا النار منها على «ستاك»، ولاذوا بالفرار.
عقب «الاستهداف»، توجه سائق السيارة إلى مقر إقامة المندوب السامي البريطاني في مصر، ليتم نقل «ستاك»، إلى المستشفى «الأنجلو – أمريكي» في مصر، لكنه توفى إثر إصابته القاتلة في اليوم التالي.
وأدت «عملية اغتيال لي»، إلى حالة غضب بريطانية عارمة، ليضغطوا على سعد باشا زغلول، رئيس مجلس الوزراء المصرية حينها، ويتم الإعلان عن 10 آلاف جنيه، مكافأة لمن يرشد عن «القتلة»، على حد وصفهم، ليتم الوشاية بهم لأغراض مالية، ومحاكمتهم، وإعدام أغلبهم، والسجن لاثنين أخريين.
وضغط البريطانيون وقتها على سعد باشا زغلول، لتتقدم مصر باعتذار رسمي لبريطانيا عن حادث الاغتيال، ويتم دفع نصف مليون جنيهًا مصريًا تعويضًا، مع تعطيل العمل بالدستور السائد في البلاد، وهو «دستور 23»، مع إصدار قرار بـ«سحب القوات المصرية من السودان»، وكان الإجراء الأخير محل خلاف، أدى لاستقالة «سعد زغلول» من رئاسة الحكومة المصرية.
عقب اغتيال «المقاومة» لـ«ستاك»، ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، أنه لم يكن معروفًا كعسكري إنجليزي في الميدان، لكنه شارك في أحداث وقرارات مهمة، جعلت له شهرة ومكانة كبيرة للإمبراطورية البريطانية في الخارج.
وتضيف «التايمز»، أن «ستاك»، ولد في 15 مايو 1868، والتحق للخدمة في قوات «الحدود» البريطانية في 11 فبراير 188، وتمت ترقيته إلى رتبة «الملازم» في سبتمبر 1889، وترقى في المناصب، حتى كلف بالتوجه إلى مالطا عام 1898، وتم اختياره في 1899 كضابط أركان للمفوض العسكري البريطاني في جزيرة «كريت»، وأرسل للخدمة بمصر في العام ذاته.
وكانت «مصر» و«السودان» دولة واحدة محتلة بواسطة الاحتلال البريطاني، ليشارك «ستاك» في عمليات عسكرية صغيرة نفذت في السودان، منها إعادة احتلال منطقة «بحر الغزال» في السودان.
وعُين «لي ستاك»، في منصب السكرتير العسكري، وسكرتير خاص لـ«سردار»، لمدة 4 سنوات، ثم تم تعيينه مديرًا للمخابرات في السودان، ثم طُلب منه التقاعد من الخدمة في الجيش الإنجليزي، ليُعين وكيلاً للحكومة في السودان في عام 1913، ثم استدعى للخدمة في الجيش البريطاني، وبقى في الخرطوم برتبة مقدم عام 1914 لدى حدوث الحرب العالمية الأولى.
وقررت «بريطانيا العظمى»، حينها، أن يتولى القائد العام البريطاني في الخرطوم، منصب المفوض السامي البريطاني في مصر، ليتم تعيينه حاكمًا عامًا لبريطانيا، وحصل على رتبة اللواء اسميًا.
وفي أواخر الحرب العالمية الثانية، أرسل «اللورد اللنبي»، قائد عسكري بريطاني، إلى مصر، وكلف بمهام الاستيلاء على فلسطين وسوريا، وأرسل مفوضًا سامي لبريطانيا في مصر، ليصبح «ستاك»، قائدًا للجيش البريطاني في مصر والسودان وحاكمًا للسودان، ليعمل على إضعاف الجيش المصري، حتى تم اغتياله بواسطة «المقاومة».
