الشيوخ يواصل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق جلساته العامة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وكان المجلس قد بدأ أمس مناقشة مشروع القانون بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، ووافق على 6 مواد من مشروع القانون على أن تستكمل مناقشة باقي مواد المشروع خلال جلسة اليوم.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشـروع القانون جاء تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفـل الدولـة تـوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مـواطن لا يتمتـع بنظـام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.

وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.