الحسيني: تدشين منصة التعاون الاستراتيجي بين الخليج والصين خطوة تاريخية لتعميق الشراكة الاقتصادية

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن تدشين 'منصة التعاون الاستراتيجي' بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية، في العاصمة الصينية بكين، بالتزامن مع انطلاق منتدى الترويج للاستثمار بين الجانبين خطوة تاريخية لتعميق الشراكة الاقتصادية.

وأكد 'الحسيني'، خلال مشاركته في منتدى الترويج للاستثمار بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون والصين، أن العلاقات الخليجية - الصينية تقوم على الاحترام المتبادل والرؤية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المنتدى لا يحتفي باتفاق فحسب، بل برؤية مشتركة ومستقبل زاخر بالفرص اللا محدودة، موضحًا أنه عقد جلسات حوارية مع رجال الأعمال والمسئوليين الصينيين على هامش المنتدى.

وشدد على أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت اليوم واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، كاشفًا عن أرقام مهمة تعكس هذا التطور، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول المجلس أكثر من 120 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أن القطاع الخاص الخليجي يُساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، مع توقعات بارتفاع النسبة مدفوعة بالتوسع الصناعي ونمو قطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون تشمل مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية، ومن أهمها قطاع الطاقة المتجددة، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح تتجاوز قدرتها الإنتاجية 100 جيجاوات بحلول 2030، وتُشكل هذه المشاريع فرصة كبرى للشركات الصينية الرائدة في تصنيع المعدات وبناء المحطات، فضلًا عن المدن الذكية والبنية التحتية المتقدمة، مؤكدًا أن مشاريع مثل نيوم في السعودية، ومشروع مدينة محمد بن راشد في دبي، ومشروعات البنية التحتية في الدوحة والمنامة ومسقط توفر فرصًا ضخمة في مجالات النقل، والإنشاءات الذكية، وإدارة المدن المستقبلية، علاوة على قطاع اللوجستيات وسلاسل الإمداد، حيث تُمثل موانئ الخليج، مثل ميناء جدة الإسلامي، وميناء خليفة في أبوظبي، وميناء حمد في قطر، وميناء صحار في عُمان، بوابات عالمية تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتعمل دول المجلس على استثمار أكثر من 60 مليار دولار لتطوير الموانئ والمناطق الحرة والمناطق اللوجستية خلال السنوات المقبلة. 

وأشار إلى أنه من ضمن الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الاقتصاد الصناعي والتصنيع المتقدم، حيث تشهد دول مجلس التعاون توسعًا كبيرًا في الصناعات البتروكيماوية، وصناعة المعادن، والمعدات الصناعية، والمستحضرات الطبية، ومن أبرز الوجهات الجبيل وينبع في السعودية، وكيزاد في الإمارات، والمنطقة الصناعية بالدوحة، وصحار والدقم في عُمان، إضافة إلى التكنولوجيا والابتكار، حيث نمت الاستثمارات الخليجية في الشركات الناشئة والتقنيات الحديثة بنسبة أكثر من 30% سنويًا، مع تركيز خاص على الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، وإنترنت الأشياء، وآخرها الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، حيث تتجه دول المجلس لضخ استثمارات تتجاوز 70 مليار دولار في تطوير المستشفيات، والتصنيع الطبي، والسياحة العلاجية، وهو قطاع تتقاطع فيه خبرات الصين وقدراتها الصناعية مع احتياجات المنطقة.

وأكد على أن منطقة الخليج أصبحت مركزًا استراتيجيًا للاستثمار العالمي وموقعًا رئيسيًا للشراكات طويلة المدى بين القطاعين العام والخاص في الجانبين الخليجي والصيني، داعيًا الجانبين إلى تحويل الحوار إلى استثمار، والاستراتيجية إلى نتائج مستدامة، متمنيًا أن يكون هذا المنتدى انطلاقة جديدة نحو الازدهار المشترك.