برلماني: سداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين خطوة إيجابية

قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن إعلان الحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لصندوق تنمية الصادرات ، خطوة إيجابية جدا.

وأشار “الصعيدي” في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.

وكان قد أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.

وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.

كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.

وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.