اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٣ أب ٢٠٢٥
القاهرة – مباشر: استقبلت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال خلال اللقاء أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، تُعد خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المتراكمة، وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة.
وأوضحت أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشمل نسب ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا مفاده وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، مضيفةً أن قانون 5 لسنة 2025، تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أوالضريبة الإضافية.
وأكدت رشا عبد العال، أن المصلحة تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط جاد، وأنه لا مجال للقلق من المعاملة الضريبية طالما كان هناك التزام وشفافية، مشددة على أهمية الالتزام بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا فقط، سواء في إطار المعاملات التجارية أو على المنصات الإلكترونية
وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري، ويتم على إثر ذلك حظر الشركات التي تصدر هذه الفواتير من التعامل عبر المنظومة ، وليس هذا فحسب، بل أيضًا فيما يتعلق بمن يتعامل بهذه الفواتير الوهمية فالمصلحة تستطيع اكتشاف ذلك من خلال المنظومات المميكنة، وعدم الاعتداد بهذه الفواتير الوهمية عند خصم الضريبة على المدخلات.
وأكدت أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية في تطوير المنظومة بالكامل، سواء من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين، أو من خلال التحول الرقمي الكامل، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الاستثمار.
وثمن ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وتوسيع نطاق التواصل، مؤكدين حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية باعتبارها موردًا رئيسيًا لتمويل الخزانة العامة للدولة ، مشيرين إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية، لكن لا تزال هناك بعض التحديات على أرض الواقع.
وأكد ممثلو الجمعية أنهم يأتون من القطاع الخاص بفكر تنموي حريص على تحقيق الصالح العام، وأنهم يلمسون تغيّرًا إيجابيًا في أداء المصلحة، خاصة مع قيادة نسائية واعية ومُنفتحة للحوار، إلا أن هناك بعض الصعوبات العملية التي تواجه الممولين الحقيقيين، من أبرزها مشكلات الفروق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا، فضلًا عن صعوبة استرداد الضمانات الجمركية ، إلا بعد استبيان الموقف الضريبي.
واقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، لحل المشكلات المتعلقة باسترداد الضمانات الجمركية، كما طالبوا بضرورة اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط، مثل تكاليف النقل والانتقالات للعاملين، في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط، مشددين على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب، من جانبهم، استمع ممثلو مصلحة الضرائب المصرية للمشكلات التي أعضاء الجمعية ومنتسبيها، وعملوا على حلها بشكل فوري.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا
ترشيحات
'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟
