طلب إحاطة لإنهاء معاناة أبناء المصريين بالخارج مع الثانوية العامة والمعادلات التعليمية

قالت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين العاملين بالخارج، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تمكين أبناء المصريين المقيمين بالخارج من استكمال جميع مراحل التعليم قبل الجامعي وفق المنهج المصري، بما في ذلك مرحلة الثانوية العامة، والاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط معادلات تعليمية عند العودة إلى مصر.

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن الدستور المصري يكفل الحق في التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب محل الإقامة، وأبناء المصريين بالخارج يواجهون معوقات تعليمية جسيمة رغم خضوعهم لنظام أبناؤنا في الخارج المعتمد رسميًا من وزارة التربية والتعليم'.

وأضافت: 'الطلاب يحرمون من أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد، كما يُفاجأ أولياء الأمور عند العودة إلى مصر باشتراط إجراء معادلات تعليمية لشهادات حصلوا عليها وفق منهج مصري معتمد، وهو ما يمثل تناقضًا إداريًا وقانونيًا ويهدد استقرار الأسر المصرية بالخارج'.

وشددت النائبة عبير عطا الله على أن هذا الوضع يترتب عليه آثار سلبية متعددة، قائلة: 'نحن أمام أعباء مالية ونفسية كبيرة تتحملها الأسر، فضلًا عن دفع الأبناء للالتحاق بأنظمة تعليم أجنبية بديلة، بما يضعف ارتباطهم بالمنظومة التعليمية الوطنية والهوية المصرية'.

وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة: 'ما هو السند القانوني لعدم السماح بأداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد؟ ولماذا لا يتم الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة وفق المنهج المصري؟ وعلى أي أساس يُلزم الطلاب بإجراء معادلات تعليمية؟' مؤكدة ضرورة وجود سياسة تعليمية متكاملة لدعم لمّ شمل الأسر المصرية بالخارج.

وطالبت النائبة بعدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها تمكين أبناء المصريين بالخارج من أداء جميع مراحل التعليم قبل الجامعي خارج مصر عبر السفارات أو المنصات الإلكترونية المؤمنة، والاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط معادلات إضافية، وإصدار قرار وزاري ملزم لتوحيد السياسات التعليمية الخاصة بالمصريين بالخارج بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والخارجية والهجرة.

وأكدت في طلب الإحاطة ان تمكين أبناء المصريين بالخارج من استكمال تعليمهم الوطني دون عوائق ليس منحة، بل حق دستوري أصيل يجب تطبيقه على أرض الواقع'.