ضياء رشوان: إجماع من القوى السياسية علي الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات

أحمد عبدالرحيم

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك إجماع كامل ما بين جميع القوى والأطراف المشاركة فى الحوار على مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه فى 17 يناير 2024 .

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية على قناة 'إكسترا نيوز'، أن هذا المقترح هو الوحيد الذى يلقى إجماع من الجميع وخاصة أنه نصه ليس نصا معقدا، ولدينا مقترحات أخرى حولها توافق لكن تحتاج لنقاش مثل تعديل الحبس الاحتياطى وهو مقترح تشريعى طويل.

وأوضح المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء يمثل بذاته مختلف أطياف الحالة السياسية فى مصر، وبالتالى صلاحياته تتيح له وتبيح أن يقترح بعض الموضوعات ورفعها لرئيس الجمهورية طالما حظيت بالتوافق العام، موضحا أن الحوار الوطنى يسير فى نفس النهج الذى سارت به الحياة السياسية بكل أطيافها من استمرار الإشراف القضائى الذى يطمئن المصريين أن لديهم إنتخابات حرة نزيهة أمام الجميع.

وعن اختيار يوم 3 مايو لبدء الجلسات قال ضياء رشوان، لدينا شهر رمضان ثم عيد القيامة وعيد تحرير سيناء وعيد الفطر والعمال خلال شهر أبريل، وبالتالى اخترنا 3 مايو وهو مناسب للجميع وحتى هذا الموعد سنستمر فى تلقى المقترحات واستقبال أسماء جديدة تريد الإنضمام للحوار الوطنى، وتم التواصل معى من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية والمهنية راغبين للمشاركة فى الحوار.

ولفت ضياء رشوان إلى أن مجلس الأمناء يواصل الإنعقاد الدائم ولدينا خلال الأيام القلية جلسة أخرى وأخرى تتلوها لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بجدول الحوار وجلساته ومواعيده تحت نظر وبصر الرأى العام وسنعلنه بتفاصيله، ومضى قرابة عام ولم نتوقف عن هذا الحوار.

وأكد أنه تم الإتفاق مع كل الأطراف فى الحوار على يوم 3 مايو والإعداد لإخراج هذا اليوم بما يليق بدعوة الرئيس السيسى لهذا الحوار وبانتظار المصريين لنتيجة هذا الحوار بحيث تصل الرسالة للجميع بأن الحوار جاد وستكون علنية مباشرة فلا احد يفبرك الحوار ولا هو مصطنعا، موضحا أن كل من لهم علاقة بالحوار حريصون على خلق مناخ إيجابى.