"جنايات البحر الأحمر" تستأنف محاكمة متهمين بالتنقيب عن الذهب بمحمية جبل علبة

تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، نظر قضية حيازة مواد خطرة وهي السيانيد، والزئبق، المحظور تداولهما، بهدف استخدامهما في التنقيب عن خام الذهب، والمعادن بمحمية جبل 'علبة' الطبيعية، جنوب البحر الأحمر.

وذلك بعدما أجلت المحكمة القضية لحضور محامي شركة شلاتين للثروة المعدنية، وسماع شهادة الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر الشركة، والمتهم فيها 26 متهما من عدد من شركات تعدين والتنقيب عن الذهب من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات، و19 مدير عام، وصاحب شركة تعدين وتنقيب.

وكانت نيابة القصير بالبحر الأحمر، استمعت لأقوال الدكتور أبوالحجاج نصر الدين، رئيس جهاز فرع شؤون البيئة السابق، ورئيس اللجنة التي أعدت التقرير الفني للقضية، والدكتور تامر كمال، رئيس محميات البحر الأحمر، والذين أكدا ارتكاب المتهمين للمخالفات البيئية، وانتهت من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر.

وأحالت النيابة القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر، لمحكمة الجنايات، فيما قدرت المخالفات البيئية بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيا.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة تداول مواد خطرة السيانيد والزئبق، بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وقررت نيابة الأموال العامة، في وقت سابق، تكليف إدارة الكسب غير المشروع، والأموال العامة بقطاع الخبراء بندب لجنة ثلاثية بمشاركة عدد من مسؤولي محميات البحر الأحمر، للمرافقة والإرشاد، لمعاينة مناطق تعاقدات محل الفحص، بشان الممارسات المطروحة للبحث والتنقيب عن خام الذهب داخل مناطق امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، أرقام 11، و44، و45، و46، و47، و61 لسنة 2018، بمنطقة الجرف جنوب البحر الأحمر، وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 220 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 26 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا.