تراجع نشاط المصانع فى منطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

أظهر مسح اليوم الإثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في أنحاء منطقة اليورو تراجع أكثر الشهر الماضي، حيث أبقت أزمة تكلفة المعيشة المتفاقمة المستهلكين، حذرين بينما أدى ارتفاع فواتير الطاقة إلى الحد من الإنتاج.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى في 27 شهرا عند 48.4 في سبتمبر من 49.6 في أغسطس، وهو أقل بقليل من القراءة الأولية البالغة 48.5 ودون مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع المقرر صدوره يوم الأربعاء، وينظر إليه على أنه دليل جيد على المتانة الاقتصادية، إلى 46.3 من 46.5، مسجلا شهره الرابع من القراءات دون الخمسين.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد اند بورز جلوبال: المزيج القبيح من حالة الركود في قطاع التصنيع والضغوط التضخمية المتزايدة سيزيد من المخاوف بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو.

'باستثناء عمليات الإغلاق الأولية الناجمة عن الوباء، لم يشهد المصنعون في منطقة اليورو انهيارا في الطلب والإنتاج على هذا النطاق منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009'.

ووجد استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن هناك فرصة بنسبة 60 بالمائة لحدوث ركود في الكتلة في غضون عام.

وتراجع الطلب بأسرع معدل منذ الوقت الذي اجتاح فيه فيروس كورونا العالم، وتناقصت الطلبيات المتراكمة بينما زادت مخزونات المنتجات النهائية غير المبيعة مع رفع المصانع للأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف.

ويعني هذا تراجع التفاؤل، وانخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي، الذي يقيم توقعات مديري المشتريات للعام المقبل، بشكل سريع، إذ هبط المؤشر إلى 45.3 من 52.7، وهي أدنى قراءة له منذ مايو 2020.