تحت مظلة تطوير الموانئ.. المواصفات والجودة تُسرّع الإفراج الجمركي بالرقمنة والتكامل مع «نافذة»

تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بتطوير منظومة العمل بالموانئ المصرية وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، أجرى الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة جولة تفقدية لفرعي الهيئة بكل من السويس والعين السخنة، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة المعامل ومنظومة الفحص والاختبارات الفنية.

وأكد رئيس الهيئة أن المرحلة الحالية تشهد تكثيف الجهود لتحديث آليات العمل داخل الفروع بالموانئ، من خلال التوسع في تطبيق النظم الرقمية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز التكامل مع منظومة 'نافذة'، بما يسهم في تسريع دورة الإفراج الجمركي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة لتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم حركة التجارة وتقديم خدمات فنية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين والمستوردين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وشملت الجولة متابعة ميدانية دقيقة لآليات العمل داخل المعامل، والتأكد من كفاءة عمليات الفحص والاختبارات الفنية ومدى الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية، بما يضمن سرعة ودقة الإفراج عن السلع دون الإخلال بجودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، مع العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وخلال الجولة، عقد الدكتور خالد صوفي لقاءً مع الدكتور حسام جاد المولى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، والأستاذ مجدي رضا مدير عام جمارك العين السخنة، والدكتورة صفاء لبيب مدير فرع الهيئة بالسويس، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية داخل الموانئ.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام جاد المولى أن التنسيق المستمر مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة يمثل ركيزة أساسية في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وضمان إحكام الرقابة على السلع الواردة، مشيراً إلى أن التكامل بين جهات الفحص والجهات الجمركية يسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج دون المساس بجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المصري.