تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي| بين التضخم والنمو

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أو خفض سعر الفائدة له تأثيرات مباشرة على الاقتصادات العالمية، عندما يقرر الفيدرالي رفع الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى تراجع في الاستثمارات والاستهلاك، وهو ما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، بينما في حالة خفض الفائدة، تنشط حركة الاقتراض مما يحفز الاقتصاد في بعض الأحيان، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم.

وأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، أن العديد من البنوك المركزية حول العالم تحذو حذو الفيدرالي الأمريكي، سواء بزيادة أو تخفيض الفائدة، وفقًا للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، بالتنسيق بين البنوك المركزية يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية والعلاقات التجارية بين الدول.

وأكد أن رفع الفائدة قد يكون له تأثير إيجابي على بعض الاقتصادات، حيث يسهم في السيطرة على التضخم. في المقابل، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الدول التي تعتمد على الاستدانة أو التي تشهد نمواً اقتصادياً ضعيفاً، حيث يرفع من تكلفة الدين العام.

واختتم الخبير الاقتصادي، أنه يجب على كل دولة أن توازن بين الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لأن سياسة الفائدة تؤثر بشكل غير مباشر على الاستثمار والعمالة والعلاقات الاقتصادية الدولية.