«المالية»: إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للأنشطة الإنتاجية بفائدة 15%

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

يعكس القرار الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وفق بيان أصدرته وزارة المالية.

جاء ذلك وفق ما ذكره محمد معيط وزير المالية،في اجتماعه اليوم مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وأوضح أنَّه سيتمّ الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.