السجن المؤبد عقوبة صنع مواد متفجرة طبقا للقانون

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وكانت قد قرر قاضي المعارضات تجديد  حبس المتهمين بممارسة أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية بالجيزة 15 يوما.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدة أشخاص بممارسة أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 11 أغسطس الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة بين طرف أول: (عاطل) ، طرف ثان: (5 أشخاص) جميعهم مقيمين بالجيزة ، لخلافات مالية سابقة بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى قام على إثرها الأخير بالإستعانة بباقى أفراد الطرف الثانى والتوجه لمسكن الأول مستقلين دراجات نارية وقاموا بإطلاق الألعاب النارية أمام منزله “دون حدوث إصابات”.

 وتم تحديد وضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (3 قطع ألعاب نارية – 3 دراجات نارية 'المستخدمين فى الواقعة') وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم التحفظ على الدراجات النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية.