التموين: كتابة سعر السكر على العبوات للحد من ارتفاع الأسعار

السكر.. أصدرت وزارة التموين قرارا جديدا بشأن تداول السكر، وألزمت به كافة الشركات التي تقوم بـ تعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، وذلك من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وقررت وزارة التموين أن تلزم شركات تعبئة السكر بكتابة السعر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته، للحد من الغلاء، بالإضافة إلى كتابة عنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

ونص قرار وزارة التموين بشأن تداول السكر أن يحظر على محلات الجملة، نصف الجملة، والتجزئة، عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات السابقة.

ويجب على تجار الجملة إخطار وزارة التموين «قطاع الرقابة والتوزيع» ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يجب أن يلتزم مستوردي السكر بإخطار وزارة التموين أيضا ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.

كما يجب أن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في إنتاج السكر بموافاة وزارة التموين خلال شهرين من تاريخ العمل بصورة من ترخيص مزاولة النشاط وصورة من السجل الصناعي وصورة من السجل التجاري وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بالمواقع الخاصة بها، وبيان أسبوعي بكميات السكر المنتجة خلال الأسبوع، وما تم تخزينه منها.

ويتم منح جميع الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشأن تقديم ترخيص، تداول الغذاء أو ما يفيد السير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وأن تلتزم مديريات التموين بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار.

ومن يخالف أحكام هذا القرار من مستورد السكر، يتم إتخاذ ضده الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه، وهو وقف قيده بسجل المستوردين لمدة عامين،

ويعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها.