نقيب الصحفيين يوضح أسباب اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الفتوى

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين أن هناك اعتراضات من النقابة على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الفتوى والتي طرحته وزارة الأوقاف.

وقال البلشي خلال برنامج 'أخر النهار' المذاع على قناة 'النهار': 'المشروع فيه ارتباك واضح، لدينا مادتين وهي المادة سبعة تتحدث عن النشر التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي عدم نشر الفتاوي الشرعية أو استضافة الأشخاص والمادة 8 تعاقب بالحبس'.

وأضاف: 'المادة 91 في الدستور تمنع الحبس في قضايا النشر ووضعت 3 استثناءات مثل التحريض على العنف أو التمييز بين الموطنين، لو كان يريد القانون وضع عقوبة على شخص انتحل صفة يجب أن يتم وضع نص واضح لها'.

وتابع: 'فيما يتعلق بأي جريمة نشر او ما يرتكب عن طريق النشر أرى أنه لا يجب أن يعاقب بالحبس فيها، أريد أن أفصل بين صاحب الفتوى والجريدة أو الصحفي الذي نقل الفتوى، إذا كان هناك انتحال صفة أو أي شيء يمكن أن يضعوا فيه ما يشاء'.

وواصل: 'هناك فارق بين جريمة النشر والعلنية لا يجب أن يكون فيها حبس، أريد تطبيق أحكام الدستور والدستور يقول إن جريمة النشر لا يوجد فيها حبس إلا في بعض الحالات ولكن أي نشر بعد ذلك لا يجب أن يكون هناك عقوبة على الوسيلة'.

وأكمل: 'أريد تنظيم الفتوى ولكن لا يجب فرض عقوبة على النشر، لا مشكلة في أن أعاقب حين أخطئ ولكن في إطار النص الدستوري وأنا ادافع عن النص الدستوري الذي منحني الحماية فيما يتعلق بالنشر'.