هشام العيسوي: حماية الملكية الفكرية ضرورة إستراتيجية لصون هوية مصر الإبداعية

أكد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، أن حماية حقوق الملكية الفكرية لم تعد ترفًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لصون الهوية الثقافية والإبداعية لمصر، وضمان حقوق الحرفيين والمصممين والفنانين المصريين، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد الإبداعي محليًا ودوليًا.

وأوضح العيسوي، في بيان له اليوم، أن المجلس التصديري يضع هذا الملف في صدارة أولوياته، مشيرًا إلى أن المجلس اتخذ خطوة استباقية منذ أكثر من ستة أشهر بتأسيس لجنة حماية الإبداع والتراث وحقوق الملكية الفكرية ككيان فاعل داخل المجلس، بهدف التصدي لأي انتهاكات تُهدد حقوق المبدعين، ودعم جهود التوعية وتنظيم الجهود الوطنية في هذا السياق.

وأضاف: 'عملت اللجنة منذ انطلاقها على متابعة الانتهاكات وتوثيقها، وتنظيم لقاءات ومناقشات موسعة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، ولجنة حماية الملكية الفكرية، والعديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، وذلك في سبيل بناء رؤية موحدة لحماية الإبداع المصري على أسس علمية وقانونية'.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حوادث موثقة لانتهاك حقوق مصممين عالميين داخل مصر، كما جرى استغلال وتقليد أعمال مصرية بالخارج دون إذن أو تعويض، الأمر الذي يُشكل ضررًا بالغًا على سمعة المنتجات الحرفية المصرية ويُعيق جهود تنميتها في الأسواق الدولية.

وقال العيسوي: 'في عالم يشهد عولمة متسارعة في 2025، أصبحت حقوق الملكية الفكرية معترفًا بها عالميًا، وأي تهاون في هذا الملف قد يُعرض القطاع الإبداعي المصري لمخاطر قانونية وتجارية دولية جسيمة'.

ودعا رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية كافة الفنانين والحرفيين والمبدعين المصريين إلى الالتزام الكامل بمبادئ حماية الملكية الفكرية واحترام الإبداع المحلي والعالمي، باعتباره حجر الزاوية في تقدم هذا القطاع وتعزيز صورته على الساحة الدولية.

كما ناشد العيسوي الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى دعم دور لجنة حماية الإبداع بالمجلس، والتكاتف مع الجهود الوطنية الرامية إلى منع أي انتهاكات أو تجاوزات تمس تراثنا وهويتنا وحقوق مبدعينا.

وأكد على أن حماية الإبداع مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين كافة الأطراف المعنية، باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسية لنهوض الاقتصاد الإبداعي المصري، وزيادة قدرته التصديرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للحرف والفنون والصناعات الإبداعية.