مصر.. نائب يوثق فضيحة جديدة في الانتخابات والداخلية تتدخل برد فوري

أثار عضو مجلس النواب المصري أحمد البرلسي جدلا واسعا بمقطع فيديو يوثق عمليات شراء أصوات الناخبين أثناء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في دائرة المحلة بمحافظة الغربية.

ونشر البرلسي في فيديو حقق انتشارا واسعا على فيسبوك وتويتر، لقطات تظهر أشخاصاً يتجمعون في 'جراج' وشوارع محيطة بلجان التصويت في دائرة قسم شرطة ثالث المحلة، يقومون بتوزيع مبالغ مالية (تقدر بـ100-500 جنيه لكل صوت) مقابل بطاقات الرقم القومي لدفع الناخبين للتصويت لمرشحين محددين.

وقال عضو مجلس النواب والمرشح لدورة انتخابية جديدة في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، في الفيديو الذي حقق انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي 'كالعادة نفس كل مرة لازالت عمليات شراء الأصوات مستمرة'.

وأضاف النائب المصري: 'شراء الأصوات مستمر وبنطلب حماية الدولة المصرية، وتدخل الدولة لضبط هذه المهزلة اللي البعض مصمم أنها تستمر وتزوير إرادة المصريين'.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا كشفت فيه ملابسات مقطع الفيديو الذي تضمن تضرر أحد المرشحين من قيام أنصار مرشح آخر بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية لدفعهم للتصويت له.

وذكرت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمدينة المحلة برصد واقعتي تجاوز وضبط القائمين عليهما وهم 3 أشخاص وسيدة – مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة داخل 'جراج' وأحد الشوارع بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بمدينة المحلة.

وأوضحت الداخلية أن المتهمين قاموا بجمع عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين وحيازتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها عليهم للتصويت لعدد 2 مرشحين.

وأشار بيان الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة وإحاطة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى في مصر انتخابات مجلس النواب التي أجريت مرحلتها الأولى في 10-11 نوفمبر داخلياً، وشهدت إلغاء نتائج 19 دائرة في 7 محافظات بسبب مخالفات مثل شراء الأصوات والتزوير، مع إعادة التصويت في 1-4 ديسمبر، كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فحص الشكاوى بدقة.

أما المرحلة الثانية، التي بدأت اليوم 24 نوفمبر وتستمر غداً، فتشمل 117 دائرة في 18 محافظة، بما فيها الغربية التي تضم 29 مقعداً، ويتنافس فيها 13 مرشحاً على مقعدين في دائرة المحلة الكبرى وحدها.

ويعد شراء الأصوات الذي يعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه بموجب قانون العقوبات (المادة 125 مكرر) من أبرز الانتهاكات التي تخدش النزاهة، خاصة في الدوائر الريفية والصناعية مثل المحلة، مركز الغزل والنسيج الذي يعاني من بطالة وفقر يجعل الناخبين عرضة للإغراءات.

المصدر: RT