رفضتها حماس والفصائل.. ثغرات في خطة ترامب بشأن غزة تكرس احتلال القطاع

وصف الدبلوماسي السابق، أيمن زين الدين، إقرار مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأمريكي بشأن غزة بأنه يوم حزين في تاريخ القضية الفلسطينية، وبررت الدبلوماسي السابق موقفه بالقول إن القرار يخضع غزة لارادة امريكا واسرائيل، ويؤدي إلى حرمان الشعب الفلسطينى فى القطاع وليس حركة حماس وحدها؛ الشعب الذي من حقه حمل السلاح دفاعا عن نفسه فى مواجهة الاحتلال والحصار والقمع، دون حتى أن يقر له بحقوقه الوطنية المشروعة.

يقول السفير أيمن زين الدين عبر صفحته على فيسبوك: 'طبعا أغلب الدول التى وافقت على القرار وعلى خطة ترامب من قبله، ترى أنها فعلت ذلك تحت التهديد، باعتبار أن البديل هو التنكيل بغزة وأهلها أكثر مما جرى، وأن أحدا لن يستطيع الوقوف أمام مخطط إسرائيل لتهجير سكان القطاع. لكن لو كانت اسرائيل فعلًا فادرة على الاستمرار فى الحرب وعلى تحقيق أهدافها منها، فلم توقفت؟'.

يضيف زين الدين: 'الحقيقة، أن إسرائيل أيضًا كانت قد أنهكت من الحرب وتكلفتها العالية عليها داخليًا وخارجيًا، اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيا، ووجدت أنها بحاجة إلى وقف القتال، وهذا هو ما دعا أمريكا إلى اطلاق المبادرة، بجانب الاقتناع بأن عودة الحرب ستضيف إلى هذه التكلفة، وهذا كان يعطى الدول المتحفظة على مضمون القرار قدرة أكبر على المساومة، لا سيما وأنها أكثر عددًا وحجتها أقوى وموقفها أصلب أخلاقيًا.... إلا أن الجانب العربى (بعكس إيران مثلًا) يقع، مرة أخرى، ضحية لقصر نفسه فى المساومة، واستعجاله الوصول إلى نقطة النهاية، ومن ثم استعداده لتقديم تنازلات حتى فى عظائم الأمور، مقابل ثبات إسرائيل وأمريكا وطول نفسهم فى المفاوضات، وهو ما يعطيهم بالمفاوضات مكاسب لم يستطيعوا تحقيقها بالحرب'.

وعلقت حماس على القرار بالقول إن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، مؤكدة أن القرار يفرض آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الشعب وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.

المثير للدهشة أن القرار الذي ترفضه حماس حاليا بعد إضفاء الصبغة القانونية الدولية عليه، هو ذاته الذي وافقت عليه في منتجع شرم الشيخ، وسلمت على إثره الأسرى الإسرائيليين لديها إلى الاحتلال. فما الذي استجد في الموضوع كي ترفضه حماس وفصائل المقاومة حاليا.

يبدو أن هناك ترتيبات أخرى غير معلنة وتخشى حماس والفصائل الأخرى أن يتم الإخلال بها بعد إضفاء الصفة القانونية الدولية على الخطة. وتمسكت القاهرة بضرورة تمرير خطة ترامب على مجلس الأمن لإقرارها، لإلزام إسرائيل بالاتفاق.

يضيف بيان حماس أن القرار ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدًا عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. مشددة على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا داخليًا مرتبطًا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.

كما انتقد بيان حماس تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، وقال إن تلك الصلاحية تنزع عن القوة الدولية صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال. وإن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريًا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق الشعب ومقاومته.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية لدعم خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأُقِرَّ القرار بأغلبية ساحقة، حيث صوَّتت 13 دولة لصالحه من أصل الأعضاء الـ15 في المجلس، بينما امتنعت دولتان عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.

بدأ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، جلسته حول مشروع قرار أمريكي معدل، يتضمن خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة.

يدعم المشروع تأسيس مجلس سلام دولي يشرف على إعادة الإعمار، كما يؤكد على ضرورة استئناف دخول المساعدات الإنسانية، ويجيز إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل على تجريد غزة من السلاح.

ويشير مشروع القرار إلى أن استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة الإعمار قد يهيئان الظروف نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية.

بدوره وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس الأمن على قرار غزة بـ'اللحظة التاريخية'. فيما قال مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام المجلس، إن القوة الدولية ستُكلَّف بـ'تأمين المنطقة، ودعم نزع السلاح في غزة، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية، وإزالة الأسلحة، وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين'.

انتقادات روسية

فيما انتقد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، وهو ما يفسر امتناع روسيا عن التصويت، إلى جانب الصين. وأكد تحفظ بلاده بقوله: 'ببساطة لا نستطيع دعم هذا القرار'. موضحا أنه يفتقر لأي وضوح بشأن أطر زمنية لنقل السيطرة على غزة للسلطة الفلسطينية، وانه لا يتناسب مع صيغة دولتين لشعبين وفق ما تم اعتماده في إعلان نيويورك، مشيرا إلى أن موسكو أصرت على منح مجلس الأمن دورًا للرقابة على وقف إطلاق النار بغزة، وهو ما لم يتحقق.

حذر المندوب الروسي من أن القرار 'قد يرسخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية'، مشيرًا إلى أن القوة الدولية التي ستعمل في غزة 'قد تفصل القطاع عن الضفة الغربية'. معربا عن عدم وجود أي يقين بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية المقترحة. وختم نيبينزيا بالتحذير من أن القرار الأمريكي 'لا يجب أن يتحول لحكم إعدام على دولة فلسطين'.

انتقادات صينية

كما انتقد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونج مشروع القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن بشأن غزة، مؤكدًا أن المشروع يثير قلقًا بالغًا لبكين، وهو ما يفسر امتناعها عن التصويت إلى جانب روسيا. وقال المندوب الصيني إن القرار يمثل 'مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا'، مشيرًا إلى أن مشروع القرار يتضمن ترتيبات الحكم في غزة بعد الحرب، 'لكن يبدو أن فلسطين غير مرئية فيه بشكل كامل'. مؤكدا أن السيادة والملكية الفلسطينية لا تنعكس في القرار بشكل كامل. ورأى أن مشروع القرار الأمريكي 'غير واضح' و'غير مفصل بشأن الأمور الدقيقة في غزة'.

ترحيب جزائري

بدوره قال المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن الموقف العربي والإسلامي نجح في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار الأمريكي لضمان العدالة والتوازن. وأن 'الدول العربية والإسلامية دعمت مشروع القرار الأمريكي في نسخته النهائية' بعد إجراء 'تعديلات على مشروع القرار الأمريكي لضمان النزاهة والتوازن'.

أشار إلى أن القرار الدولي يهدف إلى 'تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة التي دعمها كل الأطراف'. وأن 'قرار اليوم يعكس عقيدة الأمم المتحدة في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي'، حيث 'يرفض بوضوح الضم والاحتلال والتهجير القسري'. أكد أن غزة 'ستدار وفقًا لترتيبات انتقالية من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية'. وشدد على أن 'قوة الاستقرار في غزة ستقوم بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين'.

بنود الخطة الأمريكية

1. ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب ولا تشكل تهديدا لجيرانها.

2. سيتم إعادة تنمية غزة لصالح شعب غزة الذي عانى أكثر مما يكفي.

3. إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، تنتهي الحرب فورًا، وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن، وخلال هذه الفترة، تُعلّق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.

4. في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، الأحياء والأموات.

5. بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 غزّي احتُجزوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في هذا السياق. ومقابل كل رهينة إسرائيلي تُفرج عنه، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 غزّيًا متوفى.

6. بمجرد عودة جميع الرهائن، يُمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بتسليم أسلحتهم، ويُوفَّر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرٌ آمنٌ إلى الدول المُستقبِلة.

7. عند قبول هذه الاتفاقية، سيتم إرسال المساعدات كاملةً إلى قطاع غزة فورًا، وكحد أدنى، ستكون كميات المساعدات متوافقةً مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي)، وتأهيل المستشفيات والمخابز، ودخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

8. سيستمر إدخال المساعدات وتوزيعها إلى قطاع غزة دون أي تدخل من الطرفين، وذلك عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي طرف. وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المعمول بها بموجب اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني 2025.

9. ستُدار غزة في ظل إدارة انتقالية مؤقتة من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف وإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، هي 'مجلس السلام'، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، وأعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقًا، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة تطوير غزة إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام لعام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، واستعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لبناء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتساهم في جذب الاستثمارات.

10. سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في ولادة بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط.

11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تحديد تعريفات ورسوم دخول مفضلة سيتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.

12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون لمن يرغب بالمغادرة حرية المغادرة والعودة، وسنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل.

13. توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في إدارة غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. وسيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. وستُجرى عملية نزع سلاح غزة بإشراف مراقبين مستقلين، تشمل وضع الأسلحة في أماكن غير صالحة للاستخدام بشكل دائم من خلال عملية متفق عليها لتفكيكها، وبدعم من برنامج إعادة شراء وإدماج ممول دوليًا، ويتم التحقق منه بالكامل من قِبل المراقبين المستقلين.

14. سيتم تقديم ضمانات من قبل الشركاء الإقليميين لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها وأن غزة الجديدة لا تشكل أي تهديد لجيرانها أو شعبها.

15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة. وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المُعتمدة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر، اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. وستكون هذه القوة الحل الأمثل للأمن الداخلي على المدى الطويل. وستعمل هذه القوة مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المُدربة حديثًا. ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة، وتسهيل تدفق البضائع بسرعة وأمان لإعادة إعمارها وإنعاشها. وسيتم الاتفاق بين الطرفين على آلية لفض الاشتباك.

16. لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها، ومع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها واستقرارها، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية وفقًا لمعايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل. وسيسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلها لقوات الأمن وفقًا لاتفاق يبرمه مع السلطة الانتقالية حتى الانسحاب الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد.

17. في حال قيام حماس بتأخير أو رفض هذا الاقتراح، فإن ما ورد أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسعة، سوف يستمر في المناطق الخالية من الإرهاب التي يتم تسليمها من الجيش الإسرائيلي.

18. سيتم إنشاء عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي لمحاولة تغيير عقلية وروايات الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن أن تستمد من السلام.

19. وبينما يتقدم إعادة تنمية غزة، وعندما يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تبنته السلطة الفلسطينية بأمانة، فقد تتوافر أخيرًا الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما ندرك أنه تطلعات الشعب الفلسطيني.

20. ستنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.