تقرير بريطاني يكشف المزايا الاقتصادية من انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»

قال تقرير نشر في “مجلة إكسفورد بيزنس” البريطانية، إن انضمام مصر لمجموعة 'بريكس'، سيحقق العديد من الفوائد منها تعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء، فضلاً عن زيادة حجم التعاون التجاري مع الأسواق الناشئة وتسهيل عملية النمو الاقتصادي.

وفقا لتقرير المجلة البريطانية، فإن مجموعة البريكس ترغب في ضم أعضاء جدد لها لمواجهة التحديات المشتركة، وفي قمة البريكس الرابعة عشرة التي عُقدت في يوليو الماضي، ناقشت الصين وروسيا والهند إمكانية دخول مصر والمملكة العربية السعودية.

وجاء هذا الإعلان بعد الكشف في يونيو عن أن إيران والأرجنتين تقدمتا بالفعل بطلب بدعم من الصين، بالإضافة إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام الدولية، بأن الجزائر وبنغلاديش وإندونيسيا والمكسيك ونيجيريا والسودان وسوريا وباكستان وفنزويلا، أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى المنظمة.

وبحسب التقرير، فإن انضمام دول مثل مصر للمجموعة من شأنها أن يزيد من حجم التعاون والتجارة بين مصر والدول الأخرى وهو الأمر الذي يفيد الاقتصاد المصري ويزيد من تسهيل النمو الاقتصادي.

ولفتت إلى أنها تعكس الإمكانات التي يمكن أن يؤديها تعزيز الوحدة والتجارة بين الأسواق الناشئة إلى تسهيل النمو الاقتصادي ، وبدأت الدعوات لتوسيع مجموعة البريكس في عام 2013 وتلقت زخمًا متجددًا عندما كانت الصين رئيسة المجموعة في عام 2017.

وقالت المجلة البريطانية، إنه قد تدفع المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي أعضاء البريكس الحاليين والجدد إلى إنشاء تبادل غذائي بما في ذلك الصادرات الرئيسية للأعضاء مثل الذرة الأرجنتينية والأرز الهندي والقمح والشعير وزيت عباد الشمس الروسي والحبوب والقطن الصيني وفول الصويا البرازيلي، يمكن لمثل هذا التبادل في وقت لاحق أن يشمل المنتجات الزراعية للأسواق الناشئة الأخرى.

كمت يمكن لمستوردي المواد الغذائية مثل المملكة العربية السعودية الحصول على قدر أكبر من الأمن الغذائي، مع فتح الباب أمام كميات أكبر من مبيعات الطاقة.

ويمكن أن يكون لزيادة التعاون في مجال الطاقة الخضراء تأثيرات كبيرة على الكفاح العالمي ضد تغير المناخ لاسيما. وارتفعت نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في دول البريكس من 19٪ في عام 2010 إلى 37٪ في عام 2020.

ومع انتقال البلدان من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الأنظف، هناك العديد من الفرص لبلدان البريكس لزيادة التجارة عبر الحدود في الكهرباء والتجارة البحرية في الهيدروجين.