تعثر إقرار الميزانية وإبقاء ”فيتش” نظرتها المستقبلية عند مستوى سلبي يلحقان الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي

ذكرت وكالة بلومبرج في تقرير مطول نشر، أن الاقتصاد الإسرائيلى تضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ نحو 11 شهرا.

ومع تركيز الاهتمام المحلي والدولي على حرب إسرائيل في غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، أوقفت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المناقشات حول ميزانية العام المقبل والتي قد تكون الأكثر تحديا وأهمية منذ عقود، وفقا للوكالة.

وعلى الرغم من تأكيد نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على أنه سيكون هناك إطار مالي لموازنة عام 2025، إلا أنهما لم يقدما أي تفسيرات حول التأخير في صياغة هذا الإطار.

الغموض يثير قلق الأسواق والمستثمرين

ويثير هذا الغموض قلق الأسواق والمستثمرين بشأن إمكانية صياغة الإطار، بالتزامن مع تفاقم العجز في الميزانية وارتفاع الديون بسبب الحرب، وعادة ما يبدأ وضع الميزانية في هذا الوقت من العام بالأحوال العادية.

وكرر كبار الموظفين في البنك المركزي ووزارة المالية التحذير نفسه الذي أطلقته وكالات التصنيف الائتماني وقادة الأعمال من أن وقف مناقشة الميزانية سينعكس سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي، ويزيد من المخاطر.

التوترات بشأن الميزانية

وكانت التوترات بشأن الميزانية واضحة في رسالة كتبها محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إلى نتانياهو هذا الشهر. فقد حث خلالها رئيس الوزراء على متابعة اجتماع عقدوه قبل أسابيع لمناقشة سبل استقرار المالية، بما في ذلك تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.

ويرى يارون، الذي يشغل منصب المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة، أن هناك تعديلات على الميزانية التي يبلغ مجموعها حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) مطلوبة العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق الدفاعي وغيره من النفقات المتعلقة بالحرب.

وقال إنها ضرورية أيضا لاستقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل - والتي يتوقعها البنك المركزي عند 67.5% هذا العام، ارتفاعا من حوالي 59% في عام 2022.

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو ما يقرب من نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، ويتوقع بنك جي بي مورجان تشيس أن ينمو بنسبة 1.4% فقط هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.

وضع مقلق للاقتصاد الإسرائيلي

ويزداد القلق من وضع الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، بالإضافة إلى مخاطر تصاعد الصراع، وهو ما يلقي بظلاله على أسواق المال، وفقا للوكالة.

وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وقالت الوكالة في بيان 'نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى'.

وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.

توقعات بعجز الميزانية وارتفاع دين البلاد

وذكرت فيتش أن 'المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط'.

وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.

وقد أنفقت إسرائيل 88 مليار شيكل (نحو 24 مليار دولار) على الحرب حتى الآن - وهو ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي - وجمعت أكثر من 190 مليار شيكل حتى يوليو للمساعدة في تمويل الجيش وسد العجز المالي، وإذا استمر هذا النمط، فإن الاقتراض لهذا العام سيحطم الرقم القياسي الذي سجل خلال جائحة كورونا عام 2020، وفقا لبلومبرغ.

ارتفاع العجز إلى 8.1%

وارتفع العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو، وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن يكون حوالي 6.6% لهذا العام ككل.