المشاط: الابتكار وريادة الأعمال طريق دول الدخل المتوسط لتحقيق التنمية

القاهرة- مباشر:

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو في العاصمة الجزائرية تحت شعار 'تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة'.

شهدت الجلسة مشاركة واسعة من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ومحمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وأكدت المشاط في كلمتها أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان مفتاحًا رئيسيًا لتجاوز فخ الدخل المتوسط وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن الدول التي تسعى للنهوض اقتصاديًا تحتاج إلى رؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية دقيقة تمكّنها من جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

وأوضحت أن الحكومة المصرية أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز بيئة الشركات الناشئة، ودعم الاقتصاد التنافسي القائم على المعرفة، وخلق فرص عمل لائقة.

وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية لا ينبغي أن تكون عبئًا بل فرصة لتحقيق التنمية، مستعرضة نموذج مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي'، الذي يربط بين التمويل المناخي ومشروعات التنمية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما أسفر عن جذب استثمارات دولية بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

ولفتت إلى أن تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب رؤية واضحة، وتنسيقًا فعالًا بين المؤسسات الحكومية، وتحديد مشروعات ذات جدوى استثمارية عالية، فضلًا عن الاستفادة من العلاقات الدولية لتعبئة التمويل الميسر، مؤكدة على ضرورة اتساق السياسات والمصداقية في تنفيذها لضمان استمرار الدعم من مؤسسات التمويل الدولية.

كما شددت على أهمية دور الدول في تحديد أولوياتها وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في ظل استعداد متزايد من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، مثل البنك الإسلامي للتنمية، لدعم الشراكات التنموية.

وأشارت المشاط إلى التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تبذل جهودًا كبيرة منذ أكثر من عقد لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأوضحت أن تلك الجهود تساهم في تحقيق أهداف التنمية العالمية، وتستدعي توفير تمويل ميسر ودعم تكنولوجي للدول النامية.

وأوضحت أن مشروعات تحلية المياه تُعد من أهم المجالات التي يمكن أن تجذب الشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة.

كما أكدت على أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في هذا المجال الحيوي، خاصة أن العديد من الدول التي تواجه تحديات ندرة المياه لا تمتلك تقنيات تحلية متقدمة، مما يجعل الشراكات مع مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ضرورية لتمويل هذه المشروعات بنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا