"العربية لحقوق الإنسان" تدعو إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يدعم حريات التعبير

على هامش الدورة ٤٨ لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة بجنيف، تتناول فيها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة للاستعراض في كل من مصر والعراق.

وكانت المنظمة قد تقدمت بتقريرين ضمن تقارير أصحاب المصلحة بشأن وضع حقوق الإنسان في البلدين، بما يشمل جوانب التقدم وبواعث القلق، وحرصت على اقتراح المسارات المناسبة لتلبية التزاماتهما في مجال حقوق الإنسان بما يتسق مع مصالحهما الوطنية.

وأدار النقاشات يسري الكاشف رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا، والذي أكد على أهمية دعم التقدم في مجال حقوق الإنسان في كلا البلدين بما يتناسب مع تاريخهما العريق في إضاءة الطريق للحضارة الإنسانية.

شلبي: التقدمات في مصر جيدة ومبشرة

وفي مداخلته حول الاستعراض في البلدين، أشار علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى تقدير المنظمة لتوافر الإرادة السياسية للتقدم في مصر، والذي عبر عنه إدماج توصيات الاستعراض في الدورة الثالثة السابقة ٢٠١٩ ضمن استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١، وهي المستهدفات التي انتهى إليها الحوار الوطني في جولته الأولى، منوها بالتقدم في تحقيق العشرات من الاستحقاقات على نحو مبشر.

ولكنه أشار إلى التأخر في تلبية بعض الاستحقاقات المهمة والتي تعد ذات طبيعة تأسيسية في أول عامين من التطبيق، ومشيرا لأهمية ما تحقق من تقدم أسرع في العام الثالث، على نحو ما نراه في مسيرة إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحيث تبدأ فورا المشاورات حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات.

ودعا لضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يدعم حريات التعبير والبحث الأكاديمي والاعتقاد، ويضفي حيوية على حريات التجمع والاجتماع والمشاركة.

وبالمثل دعا للإسراع لإصدار قانون انتخابات المجالس المحلية لما لها من أهمية في ضخ دماء جديدة للحياة السياسية والحزبية.

وحول استعراض العراق، أكد شلبي أن العزو الأمريكي والاحتلال قد خلق عملية سياسية معيبة الأسس والتوجهات، وفق محاصصة تنسف وحدة كل سلطة وكل مؤسسة في البلاد، مشيرا لأهمية مراجعة وتنقيج الخلل في دستور ٢٠٠٥.

وحذر بصفة خاصة من بقاء جزء من السلاح في يد ميليشيات غير رسمية خارج سيطرة الدولة على نحو يؤدي لتعميق المآسي ذات البعد الإثني التي تهدد وحدة وسلام البلاد.

وأشار ضياء الدين الشمري رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا إلى الكارثة التي أنتجها الاحتلال والصراع الإثني في البلاد، مؤكدا أن العملية السياسية والدستور والتشريعات التي أنشأتها سلطات عينها الاحتلال أدت إلى تقسيم البلاد واقعيا ونفسيا، وهو خطر كبير على ما تمتع به البلد من وحدة نسيج رغم التنوع الثري.

ونوه الشمري بالعقبات البنيوية والهيكلية التي تجمع ثالوث التحكم السياسي والسلاح الإثني والفساد المتشح بالقانون، وما قاد إليه هذا الثالوث من اتساع دوائر الفقر والجهل والمرض والتهجير في واحد من أغني الدول العربية.

وأشار الشمري إلى الخطر الداهم على حياة السجناء والمحتجزين بسبب التعذيب وسوء المعاملة والانتقام ذا البعد الإثني، واتساع دائرة تنفيذ أحكام الإعدام وبصورة كثيفة وغير علنية.

وحول الاستعراض في مصر، قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن جهود المنظمة تتواصل وتتصاعد نحو حث السلطات على مزيد من الإصلاحات والخطوات، بما في ذلك القضايا والشكاوى التي تتلقاها المنظمة، والاستجابات التي تتلقاها المنظمة من السلطات.

وأشار شيحة إلى التقرير الذي تقدمت به المنظمة المصرية لآلية الاستعراض، كما أعرب عن تقديره لما حققته الدولة في قضايا متنوعة، ومنها على سبيل المثال المواطنة وحرية الشعائر الدينية وتمكين المرأة ودعم وتمكين ذوي الإعاقة.

وأعرب عن تأييده لما ورد في التقرير الوطني الرابع المقدم من الحكومة المصرية لآلية الاستعراض، موضحا أن هناك العشرات من الإصلاحات، وأغلبها إصلاحات تشريعية تبقى مطلوبة لإحداث الفارق والإنجاز.

ومن الأمثلة التي أوردها شيحة الإسراع بإصدار قانون مكافحة جرائم الكراهية المقدم للبرلمان، والإسراع بالانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعديل على بعض مواد قانون العقوبات التي تؤثم أنماط من الرأي والنشر لحين تحديث القانون، وتنشيط جهود لجنة العفو الرئاسي، وغيرها.

وفي النقاشات مع المشاركات والمشاركين، توافقوا مع المتحدثين على إدانة تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة، وما يمثله ذلك من إمعان في جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكذا إدانة الفظاعات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وحث المجتمع الدولي على القيام بمسئولياته، مع ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

كما أعربوا عن قلقهم على مستقبل سوريا، داعين للعمل بحرص على بناء توافق وطني سوري يستند على حقوق ويضمن المواطنة والمساواة.