"الضرائب المصرية": استمرار العمل بمركز أول كبار الممولين اليوم حتي الساعة التاسعة مساءً

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنها ستواصل العمل بمركز كبار الممولين اليوم، الخميس 31 أكتوبر 2024، حتى الساعة التاسعة مساءً، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل وتقديم الدعم الفني للممولين على منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، بهدف تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالسنوات السابقة، والتي ينتهي أجلها القانوني اليوم.

من المهم الإشارة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يوفر ردودًا على كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بمختلف الموضوعات الضريبية عبر الخط الساخن 16395، كما يمكن للممولين الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي من خلال الاتصال على الخط الساخن 16189، المتاح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنه نظرًا لتطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، يُرجى من الممولين تقديم الإقرارات الضريبية أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تنتهي مدتها القانونية قبل الساعة العاشرة مساءً، نظرًا لما قد يترتب على ذلك من إجراءات تتعلق بتعديل التوقيت في المنظومة، مما قد يؤثر على إمكانية إتمام الالتزامات الضريبية.

وفي سياق متصل، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تمثل حزمة أولى من التسهيلات، وسيتم الإعلان عن المزيد من الحزم لاحقًا. وأوضح أن تنفيذ الحزمة الأولى يتطلب إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، إلى جانب قرارات من رئيس مجلس الوزراء، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.

وأشار “الكيلاني” إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي اليقين، والتبسيط، وتخفيف الأعباء، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على جذب الاستثمارات. كما أوضح أن هذه الحزمة تسعى لتبسيط الإجراءات الضريبية، ولن تؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين.

وتُعد هذه الحزمة بمثابة نظام ضريبي مبسط متكامل، يهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

وأكد نائب وزير المالية أن هذه الحزمة ليست بديلًا عن وثيقة السياسات الضريبية، بل تمثل تصحيحًا للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في تعاملهم مع المنظومة الضريبية، في حين تضع وثيقة السياسات الضريبية الرؤية المستقبلية المتوافقة مع رؤية مصر 2030.