اقتصاديون يشيدون بتراجع حجم الدين الخارجي لمصر.. وفرة النقد الأجنبي أبرز الأسباب

سجل الدين الخارجي لمصر تراجعا بمقدار 15 مليارا و149 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بما يعادل 9.9% وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتابع «عبد العال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مشروع رأس الحكمة من أبرز مزاياه توجيه جزء من السيولة لتخفيض الديون الخارجية عبر السداد المباشر، مؤكدا أن تخفيض مخصصات الدين يقود إلى انخفاض جزء من المديونية حتى يونيو المقبل كسبب رئيسي، ما يمكن الدولة من توجيه المخصصات أو جزء منها للخدمات العامة أو لسداد ديون مستحقة قادمة.

وأكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أنَّ تراجع الدين الخارجي لمصر على نحو ملحوظ إشارة إلى الاتجاه النزولي للدين العام أيضا، ما يعزز النظرة الإيجابية للأداء الاقتصادي ككل.

وأضافت «الدماطي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنَّه لأول مرة يشهد الدين الخارجى لمصر اتجاها نزوليا قويا بهذا الشكل، فالتراجع بمقدار تجاوز الـ15 مليار دولار بملايين الدولارات، يشير بوضوح إلى وفرة النقد الأجنبي للبلاد وقدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، متابعة: «مصر قادرة على الوفاء بديونها، ولم يحدث أن لم تسدد من قبل ولا احتمالية للتعثر».

بدوره، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنَّ تراجع الدين الخارجي لمصر مؤخرا كبير وملموس، والسبب نجاح مشروع رأس الحكمة والوديعة الإماراتية لمصر، متوقعا مزيد من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة التدفقات الدولارية وتراجع الاستدانة من الخارج أو الداخل.

وأوضح «شعيب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هناك خطة نزول تدريجي للدين العام للبلاد للوصول إلى مستهدف بنسبة 80% لإجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي المقبل، مستطردا: «في هذا الإطار نسير على خطة تخفيض الديون عبر تقليل الاستدانة أو تتم في أضيق الحدود بما يتماشى مع المستهدف بالموازنة الحالية والمقبلة».

وشدد على أهمية دور وثيقة ملكية الدولة الهادفة إلى تعظيم دور القطاع الخاص، «عبر تفعيلها يمكننا تخفيض الدين العام للبلاد والوصول إلى النسبة المشار إليها، والوثيقة تنص على مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليشكل 65% بنهاية 2025، أما النسبة الحالية تصل إلى 40%».

وأشار إلى الحجم الكبير من الصفقات المحتملة وضخ استثمارات ورؤوس أموال أجنبية تساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد من وراء تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتخارج الدولة من الحياة الاقتصادية، مختتما: «العائد سيتم توجيه جزء منه لسداد المديونية وتحقيق المستهدف سواء دين داخلي أو خارجي».