منظومة الصوامع المصرية.. نقلة نوعية لتحقيق الأمن الغذائى

في خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي، أحرزت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدمًا كبيرًا في تطوير منظومة تخزين الحبوب من خلال المشروع القومي للصوامع ، يستهدف المشروع تقليل الفاقد، تحسين جودة المخزون، ورفع القدرة التخزينية للبلاد لتلبية الاحتياجات في أوقات الأزمات.

حققت الوزارة طفرة كبيرة في سعة التخزين من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، ما يعزز من مرونة منظومة التخزين ويؤمّن احتياجات البلاد لفترات طويلة.

لم تقتصر الجهود على بناء الصوامع فقط، بل شملت تحديث البنية التحتية للنقل، وتم تجهيز 8 مواقع بالصوامع للعمل عبر خطوط السكك الحديدية، بزيادة ملحوظة عن المواقع الأربعة السابقة، كما توسعت الوزارة في استخدام النقل النهري، حيث ارتفع عدد المواقع المجهزة من موقع واحد إلى أربعة مواقع، ما أسهم في تقليل تكلفة النقل وزيادة كفاءته.

إضافة إلى ذلك، عززت الوزارة أسطول النقل، حيث ارتفع عدد الشاحنات التابعة لشركات الصوامع من 104 إلى 109 شاحنات، ما يدعم عملية نقل الحبوب بين الصوامع والمنافذ الاستهلاكية بكفاءة أعلى.

في إطار جهود تقليل الاعتماد على الواردات، أطلقت الوزارة برنامجًا لتوطين صناعة مكونات الصوامع داخل مصر، وتم إنشاء شركة محلية متخصصة في تصنيع هذه المكونات بالكامل، بما يدعم الصناعة الوطنية ويوفر العملة الصعبة.

شهدت صومعة طهطا بسوهاج توسعة كبيرة، حيث ارتفعت سعتها التخزينية من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة بلغت 124 مليون جنيه. هذا التوسع يعزز قدرة الصعيد على مواجهة الأزمات وتوفير الاحتياجات المحلية.

وفي محافظة البحيرة، يجري العمل على مشروع ربط صومعة النوبارية بخطوط السكك الحديدية بتكلفة استثمارية قدرها 40 مليون جنيه، مع استهداف الانتهاء منه بحلول عام 2025.

تواصل وزارة التموين جهودها للتحول الرقمي وحوكمة منظومة تداول القمح. تمت رقمنة 25 صومعة كجزء من المرحلة الأولى للمشروع، مع استكمال رقمنة 25 صومعة أخرى خلال المرحلة الثانية.

كما تعاقدت الوزارة مع شركتي IBM وACME SAICO لإنشاء منصة تكنولوجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة حركة القمح. تتيح المنصة مراقبة دقيقة للمخزون، ما يقلل الهدر ويحسن كفاءة التخزين والتوزيع.

زيادة القدرة التخزينية: تضاعف سعة التخزين يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الغذائية.

تقليل الفاقد والتالف: الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يقلل الهدر ويحافظ على جودة الحبوب.

دعم الصناعة الوطنية: توطين صناعة مكونات الصوامع يقلل الاعتماد على الواردات ويوفر فرص عمل.

تحسين النقل والتوزيع: تحديث البنية التحتية يرفع كفاءة منظومة نقل وتوزيع القمح.

5 ملايين طن قمح مستهدفة و22 منشأ لاستيراده

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بالتوسع في استيراد القمح خلال عام 2024 من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأوضح 'فاروق' أن حجم الاستهلاك السنوي للقمح في مصر يصل إلى 20 مليون طن، حيث تستهلك الوزارة 9 ملايين طن سنويًا، بينما يتم تلبية الجزء المتبقي لصالح القطاع الخاص، من خلال استيراد الكميات اللازمة.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تشتري ما بين 3.5 و4 ملايين طن من القمح المحلي، بينما يتم استيراد الكميات المتبقية من الخارج.

وأضاف أنه يتم العمل على تعزيز استخدام الزراعات التعاقدية وتوسيع الرقعة الزراعية للقمح المحلي بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار الوزير إلى أن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي حاليًا لمدة 4.1 أشهر، مع خطة لزيادة المخزون ليغطي 6 أشهر أو أكثر.

كما لفت إلى إصدار أمر لإنابة جهاز 'مستقبل مصر' لاستيراد القمح بهدف الحصول على أسعار تفضيلية، مؤكدًا أن الجهاز سيتوسع في شراء السلع الاستراتيجية الأخرى لضمان الأمن الغذائي.

وأوضح فاروق أن الوزارة تعمل على تنويع مناشئ استيراد القمح، حيث أشار إلى أن هناك حاليًا 22 منشأً مختلفًا لاستيراد القمح من الخارج.

وأكد أن هيئة السلع التموينية ستكون مسئولة عن توزيع القمح بين المحافظات، مشيرًا إلى جمع 3.5 مليون طن من القمح المحلي في الموسم السابق، مع استهداف زيادة الإنتاج المحلي في الموسم الحالي إلى ما بين 4.5 و5 ملايين طن.

وأفاد الوزير بأن أسعار القمح المحلي توازي تقريبًا قيمتها في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لشراء القمح المحلي مناسبة.

وأضاف أن وزارة التموين تسعى إلى الاستمرار في تطوير منظومة الصوامع من خلال تعزيز التحول الرقمي، توطين الصناعة، وتوسيع مشروعات النقل المتكامل تمثل هذه الجهود جزءًا من رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي في مصر.