سؤال برلمانى لضمان تطبيق قرارات الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشريبنى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، لضمان تحويل تصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة عبر منصة «مصر الرقمية» لاستقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة إلى واقع ملموس على الأرض، بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

وقال «المير» في سؤاله : نقدّر جهود الدولة في فتح باب جديد لحل أزمة الإيجارات القديمة متسائلاً :  كيف ستضمن وزارة الإسكان وصول هذه الوحدات إلى مستحقيها الفعليين؟ وكيف سيتم التعامل مع آلاف الحالات المختلفة في القرى والنجوع بعيدًا عن المدن الكبرى؟ وما هى آليات التحقق من بيانات المستأجرين المتقدمين عبر المنصة لضمان وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها الحقيقيين؟ وكيف ستتم مراعاة الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن وذوي الإعاقة، خاصةً في المناطق الريفية حيث ضعف الإنترنت والخدمات البريدية؟ وما هى الضمانات القانونية لعدم استغلال بعض السماسرة أو المنتفعين لهذه المنظومة الجديدة للحصول على وحدات بديلة بطرق غير مشروعة؟ ومتى سيتم إعلان خريطة واضحة للوحدات المتاحة في كل محافظة، ومساحاتها، وأنظمة التخصيص (إيجار – تمليك – أقساط… إلخ)؟ وما هى خطة الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإنشاء أو تخصيص هذه الوحدات بشكل مستدام، بدلًا من الحلول المؤقتة؟.

وطالب المهندس حسن المير، بإصدار تقرير شهري رسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي يوضح عدد الطلبات المقدمة، وعدد الوحدات المتاحة، ونسب التخصيص بالمحافظات وإنشاء غرفة عمليات مركزية تضم ممثلين من وزارة الإسكان، صندوق التنمية الحضرية، والمحليات، لمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة وإطلاق خط ساخن مجاني للرد على استفسارات المواطنين والتعامل مع الشكاوى الفورية وتشكيل لجان ميدانية للتأكد من استحقاق المتقدمين، خصوصًا في المناطق النائية حيث يصعب الوصول إلى الإنترنت وإعلان جدول زمني ملزم من الحكومة لإنهاء إجراءات تخصيص وتسليم الوحدات البديلة للمستأجرين قبل انتهاء المدد القانونية للعقود مؤكداً على أن هذه المنظومة ستكون نقطة تحول تاريخية في ملف الإيجار القديم إذا التزمت الحكومة بالشفافية والسرعة في التنفيذ.