خطوة أوروبية محفوفة بالمخاطر.. تفعيل "الإعادة الفورية" للعقوبات على إيران

في خطوة مثيرة محفوفة بالمخاطر، أعلنت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة – المعروفة مجتمعة باسم الـ E3 – عن نيتها تفعيل آلية 'الإعادة الفورية' (snapback) للعقوبات الأممية على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

هذا الإجراء، الذي يستمر لمدة 30 يومًا، من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات الدولية التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

ووفقًا لتحليل تريتا بارسي، الشريك المؤسس والنائب التنفيذي لرئيس معهد كوينسي للدبلوماسية المسؤولة نشرته مجلة ريسبونسبل ستيتكرافت، فإن هذه الخطوة ستحمل أربع عواقب رئيسية كبرى.

أولًا، سيتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميًا المطلب الذي اقترحته إسرائيل بوقف إيران عن جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، وهو مطلب مصمم خصيصًا لتخريب أي دبلوماسية نووية ودفع الصراع نحو حرب مفتوحة.

وثانيًا، سيعود الحظر الأممي على تصدير الأسلحة إلى إيران، مما قد يحد من قدرتها على إعادة بناء قدراتها الردعية ضد أي ضربات إسرائيلية أو أمريكية مستقبلية، شريطة أن تعتبر روسيا والصين هذه الإعادة الفورية شرعية وتلتزمان بتنفيذها.

ثالثًا، سيتدهور الاقتصاد الإيراني الهش بالفعل بشكل أكبر، حيث شهدت عملتها الوطنية (الريال) انخفاضًا ملحوظًا بالفعل كرد فعل أولي على الإعلان.

وأخيرًا، بدلًا من تعزيز الدبلوماسية، قد يسرع هذا الإجراء من عملية التصعيد، حيث إنه – كما يُجادل بارسي – لن يمنع إسرائيل من شن ضربات إضافية، بل قد يوفر لها غطاءً سياسيًا رقيقًا يمنحها مظهرًا من الشرعية لاستئناف الهجمات.

وتدعي الدول الأوروبية الثلاث أن تفعيل آلية الإعادة الفورية للعقوبات أمر ضروري للضغط على إيران لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، ومنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) الوصول الكامل إلى منشآتها النووية، بما في ذلك الكشف عن موقع وكمية مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

على السطح، قد تبدو هذه المطالب معقولة ومنطقية، لكن طهران لديها تحفظات مشروعة ومبررة. يشكك المسؤولون الإيرانيون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمين إياها بتسريب معلومات حساسة ساعدت في حملة الاغتيالات التي شنها الموساد الإسرائيلي ضد علمائهم النوويين.

كما يخشى الايرانيون أن يكشف عن موقع المخزون النووي ما يؤدي فقط إلى دعوة لجولة جديدة من الضربات الجوية الأمريكية.

علاوة على ذلك، كانت إيران موجودة بالفعل على طاولة المفاوضات عندما بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في قصف أراضيها، ومع ذلك، لا تطالب الـ E3 واشنطن بوقف هذه الهجمات كشرط مقابلي لاستئناف الحوار.

وربما الأمر الأكثر أهمية، بالنظر إلى الفجوة غير القابلة للجسر بشأن قضية التخصيب، وعدم صبر الرئيس ترامب على الدبلوماسية الطويلة الأمد، والضغوط الإسرائيلية لاستئناف الأعمال العدائية، فإن إعادة بدء المفاوضات – التي من المرجح أن تنهار ما لم يظهر الجانبان مرونة أكبر حول التخصيب – قد يزيد فقط من احتمالية اندلاع الحرب في وقت أقرب بدلًا من تأجيلها ولكن هذا قد يكون الهدف الذي تنشده أوروبا.

ولفت التحليل إلى أن الـ E3 اليوم تختلف جذريًا عن تلك التي أُنشئت قبل عقدين من الزمن.

عندما تم تشكيلها في عام 2003، كان غرضها الرئيسي منع إدارة بوش – التي كانت قد غزت العراق بشكل كارثي وغير قانوني – من شن حرب أخرى، هذه المرة ضد إيران. أما اليوم، فقد تغير السياق الجيوسياسي بشكل كبير.

وأصبح تحالف إيران مع روسيا في أوكرانيا يُنظر إليه في أوروبا كتهديد مباشر، كما أصبح الاتحاد الأوروبي أكثر اعتمادًا على العلاقة عبر الأطلسي مما كان عليه قبل 20 عامًا، بينما جعلت الجولات المتتالية من العقوبات إيران شريكًا اقتصاديًا هامشيًا لأوروبا.

في هذا السياق، يخدم التصعيد مع إيران عبر آلية الإعادة الفورية هدفين أوروبيين رئيسيين: معاقبة طهران على دعمها لروسيا في أوكرانيا، وتوحيد المواقف مع العناصر المتشددة داخل إدارة ترامب، وهو توحيد محسوب لتخفيف التوترات في مجالات أخرى ضمن علاقة عبر أطلسية تواجه ضغوطًا غير مسبوقة.

بهذا المعنى، قد تكون الـ E3، التي صُممت في عام 2003 لمنع الحرب، في عام 2025 تدفعنا نحو واحدة منها. لكن لا تأخذوا كلامي على محمل الجد، فبعد كل شيء، أقر مستشار ألمانيا علنًا بأن إسرائيل 'قامت بعمل أوروبا القذر نيابة عنها' من خلال قصف إيران في يونيو الماضي.