خبير عقاري: ارتفاع أسعار الوحدات يدفع الشركات إلى إطالة فترات السداد

أكد المهندس أيمن عامر، الخبير العقاري أن الاستثمار العقاري بطبيعته استثمار متوسط وطويل الأجل، ولا ينبغي تقييم عوائده بمنطق المكاسب السريعة، مشيرا إلى أن العقار يمثل أحد الأوعية الاستثمارية القادرة على تحقيق عوائد تنافسية مقارنة بأدوات الادخار الأخرى، وفقا للظروف الاقتصادية والفترات الزمنية المختلفة.

وأوضح عامر، خلال مشاركته في ملتقى تنظيم السوق العقاري، أن القيمة الاستثمارية للوحدة العقارية تتزايد بالتوازي مع سداد الأقساط، وهو ما يمنح الاستثمار العقاري طبيعة مختلفة عن العديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات خلال السنوات الماضية دفع الشركات العقارية إلى إطالة فترات السداد، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن العملاء ومواكبة المتغيرات التي يشهدها السوق.

وأضاف المهندس أيمن عامر أن ارتفاع تكاليف التنفيذ يرتبط بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتطورات العالمية التي تنعكس على أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج، وهو ما يفرض على الشركات العقارية التعامل مع هذه الضغوط بكفاءة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات والوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه العملاء.

وفيما يتعلق بالمخاوف من حدوث فقاعة عقارية، أوضح عامر أن هذا المصطلح لا يعبر، من وجهة نظره، عن طبيعة السوق المصري، مشددا على أهمية تقييم واقع السوق استنادا إلى حجم الطلب على الوحدات العقارية وقيمتها الاستثمارية وقدرة الشركات على مواصلة التنفيذ، بدلا من الاقتصار على تحليل تحركات الأسعار بمعزل عن بقية المؤشرات المؤثرة في القطاع.

وشدد عامر على أن استقرار السوق العقاري يتطلب تحقيق توازن حقيقي بين مصالح المطورين وحقوق العملاء، موضحا أن تحميل الشركات أعباء مالية تتجاوز قدراتها قد يؤدي إلى تعثر بعض المشروعات، في المقابل، فإن استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للعملاء يحد من فرص حصولهم على الوحدات، وهو ما يجعل المواءمة بين تكلفة التطوير والقدرة الشرائية ضرورة أساسية لضمان استدامة النشاط العقاري.

وأشار عامر إلى تزايد أعباء التشغيل والصيانة مع اتساع حجم المشروعات والمحافظ العقارية، في ظل حرص الشركة على الحفاظ على جودة المرافق والخدمات المقدمة للسكان، بما يضمن استمرارية كفاءة المجتمعات العمرانية والحفاظ على مستويات الخدمة بها، وأكد ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بسداد ودائع الصيانة، مشيرا إلى أهمية وجود إطار قانوني ينظم هذه الالتزامات ويضمن تحصيل مستحقات الصيانة، بما يحافظ على كفاءة المرافق واستدامة الخدمات داخل المجتمعات العمرانية، فضلا عن صون القيمة السوقية للوحدات العقارية على المدى الطويل.