خبير اقتصادي يرصد عوائد زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية وأثرها على المواطن

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨،٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜، يعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الأسر المستفيدة من البرامج ما يرفع من مستوى معيشة المواطن وذلك من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عنه ورفع المعاناة عن كاهله في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية وتأثيرها على رفع معدلات التضخم محليا .

وأوضح غراب، أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاء في توقيت مناسب جدا بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بالأسواق، موضحا أن الرقم الذي تم زيادته لدعم برامج الحماية الاجتماعية والدعم يقدر بـ 171 مليار جنيه، وتوفير هذا المبلغ يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي الذي انتهجته خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن حزمة القرارات شملت زيادة دعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية ودعم الإسكان الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي ومعاش الضمان الاجتماعي وهو ما يؤكد حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، كما أنها تضمن الوفاء باحتياجات المواطن وعدم تأثرها بالأزمة العالمية .

وأشار غراب، إلى أن اشتمال القرار على دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية للأنشطة الصناعية والزراعية يساعد في زيادة الأنشطة الصناعية والزراعية وزيادة الإنتاج والتوسع فيه، إضافة إلى دعم وتنشيط الصادرات لدعم برنامج دعم المصدرين يساهم في زيادة الصادرات المصرية بالتوازي مع زيادة الإنتاج للوصول لحجم الصادرات المستهدف 100 مليار دولار صادرات وتقليل فاتورة الواردات ما يقلل من عجز الميزان التجاري .

وتابع غراب، أن الدولة قامت بزيادة موازنة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية عدة مرات خلال السنوات الماضية حيث بلغ 228.6 مليار جنيه عام 2013/2014، ثم زاد فأصبح 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022، بزيادة بنسبة 50.2%، ثم زادت الموازنة إلى 358.4 مليار جنيه ثم قرر الرئيس أمس زيادتها في الموازنة العامة للدولة إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%؜، موضحا أن الحد الأدنى للأجور أيضا زاد خلال عام واحد فقط من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه ثم إلى 3000 جنيه ثم مؤخرا إلى 3500 جنيه ليتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية الطارئة .

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه القرارات تشير إلى أنه من المتوقع ألا تزيد أسعار المواد البترولية خلال الفترة القادمة، إضافة إلى أنه من المحتمل أن تبقى الدولة على أسعار الطاقة والكهرباء وغيرها ثابتة دون أن تزيدها، حتى لا يؤثر ذلك على زيادة معدلات التضخم .