خبراء: طفرة كبيرة في قطاع الطاقة بمصر خلال السنوات العشر الماضية

أجمع المشاركون في جلسة 'أمن الطاقة وفرص الشراكة'، خلال مؤتمر 'أخبار اليوم' الاقتصادي على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع الطاقة والكهرباء، وأشاروا إلى أن القطاع شهد طفرة كبيرة مع زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز التعاون الإقليمى بين مصر ودول الجوار في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى استغلال موقع مصر الجغرافى والعمل على تحقيق رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركز إقليمي في مجال الطاقة وخاصة الجديدة والمتجددة.

وفي بداية الجلسة، التي أدارها الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أشاد بحرص مؤسسة 'أخبار اليوم' على تنظيم المؤتمر للعام الـ 11 على التوالي رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة، وأكد أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجالات الطاقة خلال السنوات العشر الماضية خاصة مع زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والكيانات والأنشطة الصناعية والتجارية.

كما أشار الجبلي إلى توجه الدولة لتنويع مزيج الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والتوسع في مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون الإقليمي من خلال استغلال موقع مصر الجغرافي المميز والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر كمركز إقليمي للطاقة، فضلا عن تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات لما لها من مردود مهم وإيجابي على الأفراد والأصول والموارد.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مهينه، وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في الطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى 7200 ميجاوات حتى الآن، وأنها تُخطط للوصول إلى 22 ألف جيجاوات بحلول 2030، وذلك على الرغم من التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في سوق الطاقة، وأبرزها انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة والاستبعاد الجرئ لبديل الفحم من استراتيجية الطاقة نظرا للمحددات البيئية والأبعاد البيئية، والتزامات مصر تجاه اتفاق باريس للتغيرات المناخية.

وأشار مهنيه، إلى أن مصر وضعت استراتيجيات طويلة الأمد في قطاع الكهرباء في مصر، تماشيًا مع التغيرات المناخية، والتي تُسلط الضوء على ظهور تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كخيار واعد في السنوات المُقبلة، وأن العالم يستشهد بهذه الاستراتيجية المصرية في مجال الطاقة المتجددة، والتي أسهمت في استقطاب المستثمرين في كافة دول العالم.

وتابع وكيل وزير الكهرباء لبحوث التخطيط: «مصر نجحت في الحفاظ على مستهدفات الطاقة المُتجددة، وتسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وذلك اعتمادًا على الطاقة خالية الكربون، ووصول هذه النسبة لـ 65% بحلول عام».

وأوضح مهنيه، أن هناك تحديات فنية واقتصادية تسعى الحكومة المصرية إلى وضع حلول لها، وأبرزها الحفاظ على توازن واتزان هذه الشبكة، خاصةً وأن اتزان الشبكة من أهم الخطوات، نظرًا لأنها تُمكننا من إضافة قدرات طاقة متجددة بشكل مستمر.

واستشهد بقدرات بعض الدول الأوروبية التي تصل قدراتها من الطاقة المتجددة لـ 80%، وأبرزها «الدنمارك»، فهذه الدولة لا يوجد لديها أي مشكلات في الطاقة، نظرًا لارتباطها بالشبكة الأوروبية، والتي تنجح في تغطية العجز حال غياب الطاقة المتجددة.

وأضاف وكيل وزير الكهرباء، أن مصر الآن تسير في هذه الاتجاه، من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وأبرز هذه الخطوات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرات 3000 ميجاوات، وتتضمن الجهود أيضًا الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية واليونان لضمان التوازن، مع دراسات للربط مع الشبكة الإيطالية لتصدير الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن مصر تشهد تقدما كبيرا في تكنولوجيا تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات تدوم لفترات أطول تصل إلى 20 عامًا، وذلك مع الحفاظ على هدف 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.

وقال مهينه، إن هناك تحديات اقتصادية في قطاع الطاقة، منها تخفيف العبء على الغاز الطبيعي وتقلل الاعتمادية عليها، والتي تؤدي بالفعل إلى تخفيف الضغط على العُملة الأجنبية التي يتم استيراد الغاز بها، لذا فإن الفترة الماضية شهدت مُفاوضات مع المُستثمرين استهدفت الدفع بالعملة المحلية، وبالفعل تم التواصل على الدفع بـ30% بالعملة المحلية و70% بالعملة الأجنبية للمستثمر.

وأضاف، أن مصر من أول الدول التي أنتجت الهيدروجين الأخضر عام 1960 في كيما أسوان، من خلال استخدام الطاقة النظيفة من السد العالي، وكانت تُستخدم في صناعة الأسمدة، ومع تحول العالم الأزمة الروسية الأوكرانية إلى هذا النوع من الطاقة، أصدرت مصر استراتيجية واضحة للهيدروجين الأخضر وتم اعتمادها في فبراير 2024.

وتابع: «هذه الاستراتيجية تستهدف أن تكون مصر لاعبا رئيسيا في مجال الهيدروجين الأخضر في العالم، وتشارك مصر بنسبة من 5 إلى 8% من سوق وتجارة الهيدروجين الأخضر في العالم، وأن مصر قادرة على تحقق هذه الاستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافي وامتلاكها مقومات أخرى منها أهم ممر ملاحة في العالم عندنا قدرات من الطاقة المتجددة تجعل مصر لاعب رئيسي في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 42000 كم مربع قادرة على استيعاب أكتر من 200 جيجا وات من الطاقات المتجددة».

وأشار إلى أهمية مراكز التحكم الإقليمية والنظام الكهربائي المصري الذي أظهر قدرته على دعم الشبكات الأخرى مثل الشبكة الأردنية في حالات الطوارئ، وأن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأوضح مهنيه، أن مصر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال وتستهدف أن تكون لها حصة كبيرة في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي، مضيفًا أن مصر تسعى لتأسيس صناعة قوية للهيدروجين الأخضر، حيث تم تخصيص 42 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لإنشاء شبكات متجددة، كما تم إنشاء مجلس وطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء، وتم توقيع 30 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية، وإصدار قانون لحوافز الهيدروجين الأخضر.

وأكد أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 وزيادة الكمية إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040، مما سيساعد في تلبية احتياجات السوق الأوروبي.

وأكد المهندس عادل العمري رئيس قطاعات التشغيل والتحكم بالشركة المصرية لنقل الكهرباء على تحركات الحكومة لتفعيل أنظمة استقرار الشبكة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة.

وأضاف العمري، أنه تم وضع أنماط للتشغيل الاقتصادى والأمثل بالتنسيق بين قطاعات التشغيل بالتحكم القومى للطاقة وشئون شركات الإنتاج بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود ومتابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود.

وأوضح رئيس قطاعات التشغيل والتحكم أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي.

وأشار إلى مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى حيث يعد هذا المشروع ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.

وأوضح أن مشروع الربط الكهربي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلًا لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط، في ضوء ما نملك من إمكانيات في هذا الصدد، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.

وأكد المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة.

وأشار المهندس إيهاب الفقي، إلى التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تبنتها الحكومة بسبب انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة.

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة ومن بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء بالإضافة إلى الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

وأضاف أن الحكومة تبدل مجهودا كبيرا فى قطاع الكهرباء من خلال تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.

وأكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن أمن الطاقة أحد محاور الأمن القومي المصري ويعني استدامتها واتاحتها من مصادر متعددة لتحقيق مزيد لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن نطاق شركة مصر العليا هي محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والتي تتميز بمجموعة من الخصاص التي نؤهلها لتكون شريك أساسي لدعم وزيادة الطاقة المتجددة لتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أننا نلمس الطاقة النظيفة من المحطات المائية سواء السد العالي وخزان أسوان 1 و2 أو خزان اسنا ونجع حمادي وخزان أسيوط بالإضافة الي محطات الطاقة الشمسية.

وأكد المهندس أحمد صدقى، أن آخر المشروعات العملاقة التي تم افتتاحها خلال شهر ديسمبر الماضي كان مشروع محطة ابيدوس بقدرة 500 ميجا وات وجاري حاليًا إنشاء محطة ابيدوس الجديدة بقدرة 1000 ميجا وات.

وأشار رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إلى أم منطقة مصر العليا هي منطقة واعدة للتوسع في إنشاء مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وبصورة أشمل للطاقة النظيفة وتأثيرها علي أرض الواقع للمساعدة والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة المطلوب طبقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف صدقى: كما تقوم شركة مصر العليا بتنفيذ مجموعة من البرامج على عدد من المحاور نستطيع من خلالها تحقيق الابعاد الأساسية لأمن الطاقة المتمثلة في تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية من ناحية الاستمرارية والاستدامة بجانب تقديم خدمة كهربائية متميزة من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط سواء خطط استثمارية من الشركة بتمويل ذاتي منها أو من خلال تنفيذ خطة تحويل المسارات للخطوط الهواية أعلي الكتل السكانية يمثل محور مهم يتمثل في إحداث تأمين المواطنين والعاملين بالشبكات وتحقيق استقرار للتغذية الكهربائية حيث يتم إزالة التعديات التي قد تؤثر علي استقرار التغذية، كما تعتبر المبادرة الرئاسية لتنمية قري الريف المصري 'حياة كريمة' من أهم المحاور لتطوير قرى الريف حيث تم تطوير البنية التحتية لكامل المرافق على مستوى 411 قرية بنطاق محافظات مصر العليا وتطوير تحديث لمرفق الكهرباء بكافة القري والنجوع والتي تحقق تأمين التغذية الكهربائية لكافة الأنشطة والاغراض للمشروعات الصناعية حيث تم تامين التغذية علي انشاء 8 مناطق صناعية منتشرة بنطاق مصر العليا بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 51 مركز خدمة عملاء لتقديم كافة الخدمات المطلوبة لقطاع الكهرباء.

وأكد المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أننا نسعى لتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة العالمية، من خلال استراتيجية شاملة لتطوير مراكز خدمة العملاء، مع اهتمام خاص بذوي الإعاقة.

وأوضح أبو وردة،، أن التطور الملحوظ في مراكز الخدمة حظي بإشادة العديد من الخبراء الدوليين، مشيرًا إلى خطة طموحة لضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير شبكة الكهرباء.

وكشف رئيس شركة القناة للكهرباء عن استهداف الشركة تحقيق 'زيرو انقطاع' للتيار الكهربائي من خلال توفير بدائل للتغذية الكهربائية، مؤكدًا حرص الشركة على إعلام المواطنين مسبقًا بأي انقطاع متوقع للخدمة، وتطبيق نظام حوكمة الإدارة لتقليل التدخل البشري في المنظومة.

وأشار إلى أن الشركة تقدم حزمة من التيسيرات للمستثمرين، تشمل تسهيلات في السداد وتكلفة توصيل الخدمة، مؤكدًا أن المواطن يلمس ثمار الاستثمارات الضخمة في قطاع الكهرباء من خلال تحسن مستوى الخدمات المقدمة.