توجيه الرئيس السيسي بتحسين المنظومة الصحية.. «الأبرز» في الصحف المصرية

أ ش أ

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فمن جانبها، أبرزت صحيفة «الجمهورية» توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ملف الصحة يحتل أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة، ويحظى باهتمام كبير وعمل مكثف، للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهه، بهدف التحسين المستمر لمنظومة الصحة، بما يحقق مصلحة المواطنين المصريين من جميع الفئات.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، بأن وزير الصحة عرض - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها في قطاع الصحة، بما في ذلك تطوير معهد ناصر، ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات: أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام «500 ــ500»، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة في خدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضا متابعة مستجدات المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، حيث تم استعراض النجاحات التي حققتها على مدى الأعوام السابقة، لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم، ومردودها الإيجابي على التخطيط الصحي على المستوى الوطني، وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون صحة»، للقضاء على فيروس «سي»، وكذلك مبادرة «دعم صحة المرأة»، للكشف عن الأورام، فضلا عن مبادرة «إنهاء قوائم الانتظار» التي نجحت في علاج نحو مليون و632 ألف مريض، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج التي أسهمت بدورها في فحص نحو 67 ألف شخص، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس، والكشف عن الأمراض الوراثية، والرعاية الصحية لكبار السن.

وسلطت صحيفة «الأهرام» الضوء على إعلان البنك المركزي المصري، استمرار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التحول الرقمي، وللتوسع في الشمول المالي بما يسمح بوصول الخدمات المالية والمصرفية لجميع فئات المجتمع.

وأعلن البنك المركزي أمس ارتفاع حجم وقيم التعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية خلال عام لتصل إلى 112 مليار جنيه، من خلال 20.3 مليون عملية، نفذها 2.16 مليون مواطن.

وأشار إلى أن دعم عملية التحول الرقمي يتم من خلال عدة آليات منها إصدار عدد من القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد والتي تتضمن القرارات التي تستمر حتى نهاية العام، وإعفاء المواطنين من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري.

وتضمنت القرارات أيضا إعفاء المتعاملين بالمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في أبريل 2022 - من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية يتيح جميع خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وكان «المركزي» قد ألغى جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

كما قرر تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها على جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.

وقد شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة، كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة في قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول، مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهريا.

ويعمل البنك المركزي المصري على تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.