استاذ اقتصاد: قرار تعويض نزع الملكية للمستثمرين يحسن مناخ الاستثمار

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض لإحدى الشركات العقارية لإقامة مشروع عمراني قائم على البيع بالدولار، يعتبر أحد المصادر لزيادة النقد الأجنبي في فترة صعبة انخفضت فيها قيمة الجنيه المصري، وتؤدي إلى حدوث توازن في الاقتصاد لاستقرار أسعار الصرف.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

وأضافت 'الحماقي'، في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، أن قرار الحكومة بتحديد مدة 3 أشهر لصرف تعويض نزع الملكية للمستثمرين، قرار يعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ومكمل لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تنتصر للمستثمر في حالة التنفيذ على أرض الواقع، ويؤمن أمواله ويضمن أستمرار أعماله داخل الدولة وبالتالي تنمية الاستثمار، والتشجيع عليه، فضلا عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وبالتالي ارتفاع أهمية القطاع الخاص.

وأشادت الخبير الاقتصادي بالمشروعات التي تتعاون فيها مصر مع وكالة 'جايكا' اليابانية، حيث إن جميعها مشروعات واعدة وتصب في مصلحة الدولة بشكل كبير، لذلك نرحب بالتعاون مع الوكالة في أي مشروع قومي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي تم توقيعه في 30 أبريل 2023.

كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم 5 الواقعة جنوب طريق السويس، بمساحة 50.4 ألف م2، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

كما استعرض مجلس الوزراء مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات.