وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية حجر الزاوية للحوكمة الفعالة

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتعظيم كفاءة الإدارة العامة من خلال تعزيز الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة.

وتناول اللقاء- وفقا لوزارة الشؤون النيابية- أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، وضرورة تعزيز جسور التعاون المؤسسي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإداري، ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويُعزز من فاعلية السياسات العامة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وقال المستشار محمود فوزي، إن الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية، بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته.

وشدد على أهمية التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، بما يحقق تطلعات المواطن المصري في دولة عصرية تُدار بكفاءة وشفافية.

من جانبه.. أكد المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملا في الجهود الرقابية والتشريعية والتنفيذية، بما يعزز من كفاءة الأداء العام، ويسهم في دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف الدولة.