اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ١٨ حزيران ٢٠٢٣
أكدت مصادر داخل القطاع المصرفي، إن البنوك المصرية قامت بإعادة جدولة أكثر من 65% من إجمالي قروضها للقطاع الإنتاجي (من شركات تغذية وقطاع الصناعات الثقيلة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة) خارج إطار المبادرات المطروحه، خلال النصف الأول من 2023 بسبب تعثرها عن سداد أقساطها الدورية لأكثر من مرة.
ولفتت المصادر إلى توقف عدد من البنوك خلال الوقت الحالي عن تمويل بعض القطاعات الإنتاجية والزراعية في ظل مبادرة الـ11%، وذلك بعد عدم تلقيها المستحقات المقدمة في المبادرات الملغاة والمنقولة إلى وزراتها المعنية.
وحددت المصادر إجمالي الأموال المجدولة تحت تعريف تسهيلات القطاع الإنتاجي أعلى مستوى الـ350 مليار جنيه، لكن لم تحدد المصادر خلال تصريحاتها لـ'الأسبوع' إجمالي مستحقات بنوك القطاع المصرفي من التسهيلات المقدمه في المبادرات الملغاة والمنقوله.
وارتفعت أعباء الاقتراض في مصر الأشهر الماضية مع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لمحاربة التضخم بأكثر من 10% مما جعل القطاع الإنتاجي يتأثر في ظل سعيه نحو عدم التخلف عن معدل الإنتاج اليومي لديه.
وطرحت الحكومة المصرية في الربع الأول من العام الجاري مبادرة الـ11% متناقص على أساس سنوي لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية، وحَدَّدَتْ شريحة الدعم بـ150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.
مع خفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام، بحد أقصي لمدة المبادرة 5 سنوات، وفي حال أمتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
وتتحمل وزارة المالية الفارق الموجود في سعر العائد داخل المبادرة والذي يتم احتسابه من خلال (سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% - 11% متناقص).
وفي حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقًا لما يتراءي للبنك واستبعاده من المبادرة.
كما يحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخري مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.
ونقلت الحكومة نهاية العام الماضي مبادرة دعم السياحة، مبادرة إحلال المركبات، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة لوزارة المالية، فيما تم نقل مبادرات تمويل العقاري للوحدات السكنية بفائدة 3% و8% إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
