اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢١ أيلول ٢٠٢٦
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها قبول طلبات التصالح، في إطار ضوابط تستهدف حماية السلامة الإنشائية للمباني، والحفاظ على المناطق الأثرية والموارد المائية، ومنع تحويل الجراجات إلى أنشطة واستخدامات أخرى.
يحظر القانون التصالح في المخالفات التي يترتب عليها الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، بما يعني عدم جواز تقنين الوضع إذا ثبت أن العقار يشكل خطرًا على السكان أو المنشآت المحيطة.
ويأتي هذا الحظر باعتبار أن التصالح لا يمكن أن يمتد إلى مخالفات تهدد سلامة المباني أو تعرض الأرواح للخطر.
يشمل الحظر أعمال البناء الواقعة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، في ظل القواعد الخاصة التي تحكم البناء داخل المناطق الأثرية والحفاظ على المواقع ذات القيمة التاريخية.
كما لا يجوز التصالح في المخالفات الواقعة ضمن نطاق تطبيق قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بما يمنع تقنين التعديات على هذه المناطق.
ومن بين الحالات التي حددها القانون أيضًا، تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» إلى أغراض أو أنشطة أخرى.
ويستهدف هذا الحظر الحفاظ على الوظيفة الأساسية للجراجات، ومنع تحويلها إلى استخدامات قد تؤدي إلى زيادة الضغط المروري ونقص أماكن انتظار السيارات بالمناطق السكنية.
تتعامل الجهات الإدارية مع الحالات التي حظرها القانون باعتبارها مخالفات لا يجوز تقنين أوضاعها من خلال التصالح، وبالتالي يتم رفض طلب التصالح عند توافر أحد أسباب الحظر المنصوص عليها قانونًا، مع استمرار الإجراءات القانونية المقررة بشأن المخالفة.
