فيديو هيفاء وهبي يثير ضجة.. ماذا ينتظر مفبرك المقطع؟

أثار بلاغ رسمي قدمه المحامي شريف حافظ نيابة عن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حالة واسعة من الجدل خاصة حول العقوبات القانونية المقررة لجرائم فبركة الصور والفيديوهات الخادشة للحياء.

وكان البلاغ قد تقدم به أمام النائب العام ضد عدد من الحسابات والمجموعات على منصات فيسبوك، تليجرام، وتيك توك، اتهمت بإنشاء وتداول مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء منسوبة زورا إلى الفنانة هيفاء وهبي، تم تصنيعها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح البلاغ أن هذه المواد مفبركة ولا علاقة لها بالواقع، وتهدف صراحة إلى الإساءة للفنانة، والتشهير بها أمام الرأي العام، مؤكدا أن ما جرى يعد جريمة إلكترونية مكتملة الأركان.

كما طالب مقدم البلاغ بفحص جميع الروابط التي تحتوي على المحتوى المسيء من خلال إدارة مباحث الإنترنت (بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية)، للكشف عن هوية القائمين على تصنيع وترويج هذه المواد، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

يعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 – المعروف إعلاميا ب'قانون جرائم الإنترنت' – الإطار التشريعي الأساسي لمواجهة مثل هذه الجرائم، خاصة تلك التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة أو تسيء إلى القيم الأسرية.

المادة (25) تنص على أنه:

'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه – أو بإحدى هاتين العقوبتين – كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

المادة (26):

وتُشدد العقوبة في حالة استخدام الذكاء الاصطناعي أو البرمجيات لتركيب صور أو فيديوهات مفبركة، حيث تنص على أنه:

'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه – أو بإحدى هاتين العقوبتين – كل من تعمّد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة تمس اعتبار الشخص أو شرفه.'

ويُعدّ بلاغ هيفاء وهبي نموذجًا حديثًا على تحديات العصر الرقمي، حيث لم تعد الجرائم تقتصر على التشهير أو الابتزاز التقليدي، بل باتت تستغل تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى زائف يُهدد سمعة الأفراد وكرامتهم، ما يستدعي يقظة قانونية وتقنية متزايدة من الجهات المعنية لردع المخالفين وحماية الضحايا.

المصدر: صدى البلد