اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٢٣ نيسان ٢٠٢٣
لقيت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358، 4 مليار جنيه إلى 529، 7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48، 8٪ ترحيبا واسعا من جانب المواطنين حيث أنها جاءت بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة
ويستفيد من مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية نحو 75 مليون مواطن منهم أصحاب المعاشات والذين يتجاوز عددهم أكثر من 10 مليون مستفيد والمستفيدون من دعم السبع التموينية الذين يتجاوز عددهم 70 مليون مواطن بجانب بنود دعم مشروعات الاسكان الاجتماعى والتضامن الاجتماعي.
وكشف آخر تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و885 ألف و757 مواطنا ومستفيدًا،
كما وصل عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة وهذا بخلاف المستفيدون من العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي والأدوية
فيما أشارت بيانات إلى أن نحو 2 مليون مواطن استفادوا من مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بجانب مبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية وبرنامج «دعم المصدرين '
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358، 4 مليار جنيه إلى 529، 7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48، 8٪ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127، 7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41، 9٪ مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و119، 4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58، 2٪ عن العام المالي الحالي، و10، 2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31، 5٪ مقارنة بـ 7، 8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة بـ 191 مليارًا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14، 3٪
أشار الوزير، إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ 60٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
أوضح الوزير، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19، 5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28، 1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368، 3٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».
