برلماني: القوانين العقارية تحتاج قياس الأثر التشريعي لتعزيز مناخ الاستثمار

أكد أمين مسعود، عضو مجلس النواب،  أهمية قياس الأثر التشريعي لقانوني المطورين العقارين واتحاد الشاغلين، قبل إصدارها أو تعديلها، مشددًا على ضرورة مراجعة هذه القوانين بشكل شامل لضمان فعاليتها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح “ مسعود ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن هذه القوانين تأتي في إطار تحفيز الاستثمار العقاري ودعم التنمية العمرانية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ويساعد على تطوير المنظومة العقارية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار  عضو البرلمان إلى أن مراجعة القوانين بشكل دوري ودراسة أثرها قبل التطبيق يضمن الحد من أي آثار سلبية محتملة على المواطنين والمستثمرين، ويعزز من شفافية وسلاسة الإجراءات العقارية .