النائب العام: التصدي للجرائم الإلكترونية التزام دستوري

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأحد، في فعالية إطلاق أنشطة مشروع “تعزيز قدرة الأجهزة الوطنية المعنية بالتصدي للجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد النساء والفتيات”، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وبدعم من سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة.

وألقى كلمة أكد فيها دعم النيابة العامة الكامل للجهود الوطنية والدولية في هذا المجال، مشددًا على أن التصدي لتلك الجرائم يُعد التزامًا دستوريًا ومجتمعيًا أصيلًا، وأن النيابة العامة تمضي قدمًا في إنفاذ أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

وأشار إلى إنشاء النيابة العامة وحدة متخصصة لرصد وتحليل المحتوى الرقمي المسيء، مؤكدًا أهمية التوعية المجتمعية بثقافة الوقاية الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

واختتم كلمته بالتأكيد على استمرار النيابة العامة في أداء دورها بحسم ووعي، تعزيزًا لحماية المرأة، وصونًا لكرامة الإنسان، ودعمًا للتعاون الدولي في مواجهة الجريمة الرقمية.